في اللقاء حول التنوع البيولوجي.. نزهة الوفي تدعو إلى الانخراط في المحافظة على النظم الإيكولوجية

جرى خلال الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، اليوم الأربعاء، بالرباط توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة وبين جامعة محمد الخامس وفاعلين في المجال البيئي، من أجل مواكبة تحيين الدراسة الوطنية حول التنوع البيولوجي.
وكشفت نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال اللقاء التواصلي والعلمي المنظم بالمكتبة الوطنية أن الدراسات والإحصائيات المتوفرة في مجال التنوع البيولوجي تشير إلى أن وتيرة ضياعه في تزايد مستمر، مما يؤثر سلبا على الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية المتنوعة بيولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالمياه العذبة ولأسماك البحرية، و قدرة الأنظمة الإيكولوجية الزراعية على مكافحة الأخطار الناجمة عن الكوارث.
وأكدت الوفي أن التقرير الصادر أخيرا عن خبراء الأمم المتحدة في التنوع البيولوجي خلال الدورة السابعة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي التي عقدت بباريس في أواخر شهر أبريل الماضي، تضمن أرقاما مقلقة.
وأبرزت كاتبة الدولة أن التقرير سجل خلال المائة سنة الماضية، اختفاء أكثر من 90 في المائة من أنواع المحاصيل من حقول الفلاحين وفقدت نصف سلالات العديد من الحيوانات الأليفة، كما تتعرض أنظمة الإنتاج الغذائي المتنوعة محليا للتهديد، بما في ذلك المعارف التقليدية ذات الصلة بالسكان المحليين، وهو ما له انعكاس على النظام الغذائي الذي يؤدي فقدانه إلى أمراض وأخطار صحية، مثل مرض السكري والسمنة وسوء التغذية، كما أن له تأثير مباشر على توفر الأدوية التقليدية والأعشاب الطبية.
وأكدت الوزيرة أنه على غرار بلدان العالم يتعرض الموروث الطبيعي للمغرب لعدة ضغوطات تعزى أغلبها لعوامل اجتماعية واقتصادية، ولوضعية المغرب الهشة حيال التأثيرات السلبية للتغير المناخي كتكاثر الظواهر القصوى من جفاف وفيضانات، وعدم انتظام التساقطات المطرية على مستوى المكان أو الزمان، وكذا ندرة الموارد المائية، وتزداد هذه الهشاشة استفحالا بسبب تنامي ظاهرة التصحر وشح مصادر الموارد المائية وخاصة في المناطق الحساسة كالجبال والواحات والساحل.
وحسب تقرير "خمسين سنة من التنمية البشرية والتوقعات المستقبلية في أفق 2025"، تقول المسؤولة الحكومية أن 75 في المائة من الفقراء يعتمدون في حياتهم اليومية على الفلاحة واستغلال الموارد الطبيعية، مما يعني أن تدهور التنوع البيولوجي يؤدي إلى تدني مستوى الحياة والمعيشة لهؤلاء الفئة من السكان.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوفي بمضمون الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد إلى المشاركين في الملتقى الدولي حول التغيرات المناخية في 16 أكتوبر سنة 2009 بالرباط، والمتعلق بضرورة المحافظة على التنوع البيولوجي في ظل الإكراهات المتصلة بالتغير المناخي، جاء فيها "من هذا المنطلق، انخرطت بلادنا بكل حزم في مجال تجديد مواردنا الغابوية وحماية التنوع البيولوجي ومحاربة تدهور التربة وانجرافها والحد من زحف الرمال والتصحر، وذلك من أجل تحصين وتنمية قدراتنا على إنتاج مواردنا الطبيعية وتجديدها.
وأضافت المتحدثة نفسها أنه أمام هذا الوضع وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي وإرساء أسس تنمية مستدامة، اعتمد المغرب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2015-2030) والتي توجت الالتزام القوي ببناء مشروع مشترك لجميع الجهات الفاعلة لدعم جهود التنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى أشارت أن المغرب قام بالإعداد والشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل للتنوع البيولوجي في أفق 2020، مشيرة إلى أن تخليد اليوم العالمي للتنوع البيولوجي تحت شعار "" تنوعنا البيولوجي، طعامنا وصحتنا"، يأتي من أجل تثمين الرأسمال اللامادي، ومشروع استراتيجي يجب أن تشتغل فيه كل القطاعات الحكومية.
يشار إلى اللقاء التواصلي العلمي حضرته الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثل التعاون الألماني، والممثلة الدائمة لمنظمة الأغدية والزراعة، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر وممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة رئيس جامعة محمد الخامس.
ومن جهته أعطى عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر نبذة عن تاريخ التوقيع على اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانير يوم 5 يونيو 1992 التي دخلت حيز التنفيذ يوم 29 دجنبر 1993.
وأوضح الحافي أن تاريخ اتفاقية التنوع البيولوجي الحقيقي هو 22 دجنبر 2010، حين اعتمدتها الدول الأطراف في ناكويايا باليابان، وفي 22 دجنبر2010 أعلنت الأمم المتحدة الفترة من 2011 إلى 2020 عقد الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي.
كما حذر الحافي من خطر اختلال وتدهور النظم والإيكولوجية وتأثيره على الحيوانات والنباتات والإنسان، مطالبا باليقظة وتضافر كل الجهود لحماية الأنظمة الإيكولوجية، مؤكدا أنه رغم الجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال، لا بد من المزيد من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
وأما محمد الغاشي، رئيس جامعة محمد الخامس فتحدثت عن أهمية البحث العلمي والشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وانخراط الجامعة لمواكبة الدراسة الوطنية حول التنوع البيولوجي.
وعلى صعيد آخر، نوه ممثلو كل من منظمة الأغذية والزراعة، والتعاون الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالجهود التي بذلها المغرب في مجال الحفاظ على النظم الإيكولوجية، مع الحديث عن الجوانب المقلقة في مجال التنوع البيولوجي.