شلل مرتقب في قطاع التعليم العالي والأساتذة يطالبون الحكومة بالوفاء بتعهداتها

من المنتظر أن يعيش قطاع التعليم العالي خلال الأسبوع المقبل شللا لمدة 48 ساعة، بعدما قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي، خوض إضراب وطني يومي 29 و30 ماي الجاري، للتنديد ب"سياسة التسويف وربح الوقت"، ومطالبة الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي.
واتخذ قرار الإضراب، الذي ستتلوه خطوات نضالية أخرى تصعيدية، في اجتماع للمكتب الوطني للنقابة، للمطالبة، أيضا، ب" الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة لأكثر من عقدين، ردا لاعتبارهم وصيانة لكرامتهم، والحفاظ على طابع المرفق العام للتربية والتكوين وحصر المقدرات التمويلية والعقارية على التعليم العمومي، وكذا الدفاع عن الحرية الأكاديمية وحرية المبادرة للأساتذة الباحثين في إطار عملهم، إضافة إلى المطالبة بالسحب الفوري لمذكرة الوزارة المسماة "بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة".
واعتبر المكتب الوطني للنقابة، في اجتماعه، طلب وقت إضافي لأجرأة الاتفاق بمثابة تراجع من طرف الحكومة عن الالتزام الحكومي مع نقابة عريقة، معتبرا أن "هذا التراجع بالإضافة لكونه مسا خطيرا بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، فهو دليل على عدم جديتها في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثها بأزمة الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة".
كما اعتبرت النقابة "هذا التراجع تعبيرا عن استخفاف أو غياب للوعي بعمق الأزمة التي يتخبط فيها التعليم عموما والتعليم العالي وتكوين الأطر على وجه الخصوص كما تشهد على ذلك مختلف التقارير والدراسات الوطنية والدولية".
وأعلنت النقابة أن "الحكومة بهذا التراجع ترتكب خطأ فادحا بإهدارها لزمن طويل استهلكته اجتماعات المؤسسات الدستورية في قضية التعليم والبحث العلمي، وترهن تفعيل الإصلاح المرتقب للمنظومة خصوصا في بعده البيداغوجي، والذي يتوقف نجاحه على إيمان الموارد البشرية بصدق المسؤولين الحكوميين".