الشنتوف "العنصر البشري بالقضاء يبذل مجهودات تفوق طاقته دون تحفيز ولا اهتمام بوضعه الصحي والاجتماعي"

في اللقاء العام لنادي القضاة المغرب حول "التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلال السلطة القضائية"

في افتتاح اللقاء العام الذي نظمه نادي قضاة المغرب، يوم السبت 29 يونيو بالرباط، أكد القضاة تشبتهم واستمرارهم في المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية.
العشرات من قضاة النادي، وهي جمعية مهنية قضائية، رفعوا خلال افتتاح هذا اللقاء العام شعار "كلنا وراء العمل الجمعوي المهني القضائي للمطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلال السلطة القضائية".

وأكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في كلمته لافتتاح هذا اللقاء أن حضور كل أجهزة النادي من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والمكاتب الجهوية دليل على تكثلهم المهني كجسد قضائي واحد عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بحقوقهم المشروعة والعادلة على جميع المستويات، بما يليق بمكانة القضاء والقضاة تنفيذا لإرادة جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعبر عنها في مختلف خطاباته السامية.
وقال الشنتوف إن الظروف العامة والخاصة التي يعقد فيها اللقاء، تأتي في سياق تغير العديد من المعطيات في المجال القضائي داخليا وخارجيا، مضيفا بالقول "اليوم نحن على موعد مع ولادة جديدة للعمل الجمعوي المهني القضائي ورسم معالمه في ظل المرحلة الحالية التي نعيشها والمتسمة باستقلال السلطة القضائية على مستوى المؤسساتي فقط من دون دعم هذا الاستقلال باستقلال مالي وإداري وهو شيء طالما حذرنا منه".
وأبرز الشنتوف بالقول "الآن يتأكد بالملموس ما سبق التحذير منه، بحيث تمسك الحكومة جميع المداخل المتعلقة باحتياجات سلطة القضائية من الناحية المالية سواء على مستوى حاجيات المحاكم من أدوات للعمل أو على مستوى تحسين الجانب الاقتصادي والاجتماعي للقضاة بل حتى على مستوى التدبير العادي المادي لوضعية القضاة الفردية".
وشدد المتحدث على أن الوضعية الراهنة التي أصبح عليها القضاء تتطلب عدم الصمت عن ذلك لأن الحكومة اخذت وقتا كافيا وصل إلى 3 سنوات "منذ 2016"، للنظر في هذا الموضوع، كما تتطلب كقضاة وجمعيات مهنية ومؤسسات "العمل صفا واحدا للمطالبة بالحقوق وتعديل القوانين الحالية لتحقيق الاستقلال المالي الكامل حتى تتحمل المؤسسات القضائية المركزية والمحاكم مسؤوليتها كاملة في المنتوج القضائي الذي تصدره خدمة للعدالة والمتقاضين".
رئيس النادي الذي كان يتحدث بحرقة وهو يسرد عددا من الحالات الاجتماعية والمشاكل المهنية التي يتخبط فيها القضاة، سواء ممارسين او مبتدأين، قال إن العنصر البشري بالقضاء يبذل مجهودات تفوق طاقته في الكثير من الأحيان بفعل ضآلة عدده مقارنة مع عدد القضايا وتعقدها دون تحفيز ولا اهتمام بوضعه الصحي والاجتماعي والتحفيزي" ، مضيفا بالقول "نحن لا نستجدي من احد بل نطالب بحقنا" مؤكدا أن "وضعية القضاء والقضاء، ظلت لسنوات بل لعقود طويلة من المواضيع المسكوت عنها إلى غاية ظهور التعدد الجمعوي سنة 2011 والذي كان من نتائجه تشخيص الوضعية بشكل واضح ووصف الوضع كما هو في الواقع دون تجميل توخيا لمعالجته".
وتابع قائلا "إذا كنا في نادي قضاة المغرب قد ركزنا في الفترة السابقة على موضوع استقلال السلطة القضائية لمواكبة مرحلة التأسيس وتنزيل الدستور وتحققت بعض النتائج ما كانت لتحقق لولا وجود الصوت الجمعوي المهني للقضاة، فإننا اليوم على موعد مع بداية الاشتغال على ملف آخر هو الملف الذي سماه نادي قضاة المغرب "التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة " وهي تسمية جامعة مانعة".
وبخصوص الاهتمام بهذا الموضوع قال الشنتوف إنه "نابع من سببين أساسين، أولهما مرتبط بكون تحصين شخص القاضي من آفة الحاجة ومن أهمها الحاجيات الأساسية للعيش الكريم التي هي السكن والتطبيب والتعليم والتحفيز الاجتماعي المادي والمعنوي، والسبب الثاني يتعلق بواقع التحصين الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه القاضي المغربي على جميع المستويات".

صور: محسن كرتوش