علق عبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، على اللقاء الذي جمع المكتب التنفيذي للنادي ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات الجمعة الأخيرة بالقول ل التجديد»نحن في نادي قضاة المغرب نثمن خطوة السيد وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد في قيامه بمجموعة من الاستشارات مع المعنيين بقطاع العدالة من قضاة وموظفيين وغيرهم قبل اتخاذ أي قرار، وهذه حسب علمنا أول مرة يبدئ فيها وزير للعدل عمله بإلاستشارة والاستماع الى أهل الشأن وهي بداية موفقة». وأكد الشنتوف أن المكتب التنفيذي للنادي طالب من الوزير السهر في هذه المرحلة المؤقتة التي يعيشها المشهد القضائي قبل إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تنزيل مقتضيات الدستور من خلال إخراج القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية (النظام الأساسي لرجال القضاء وقانون انتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقانون التفتيش القضائي ) باعتبارها قوانين أساسية ومحددة لآليات وضوابط استقلال القضاء وبدونها ستبقى الوثيقة الدستورية فارغة من محتواها. كما تداول المجتمعون مواضيع التكوين بالمعهد العالي للقضاء (على اعتبار أن السيد الوزير يرأس مجلس إدارة هذه المؤسسة)والظروف الصعبة التي يعيشها هناك القضاة في طور التكوين لا من حيث الجوانب الاجتماعية ولا من حيث الجانب البيداغوجي، وناقشوا مسألة تحصين القضاة ماديا إذ تم اعتبار الأجر الذي يتقاضاه القاضي الآن (الذي لا يزيد عن9000درهم) لا يمكن أن يضمن حياة كريمة للقاضي ولا يعوضه عن الجهود التي يبدلها خارج الأوقات الإدارية التي تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل على حساب أسرته وصحته، وأثارالقضاة أيضا ظروف الاشتغال بالمحاكم من البنايات والتجهيزات وانعدام الأمن فيها لا للقضاة ولا للموظفين، وكذا القضية العويصة المرتبطة بالإدارة القضائية للمحاكم ووضعية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها. ولم يفت المجتمعون تضيف المصادر وضع الأصبع على التخليق داخل جهاز القضاء من خلال اللجان التي سيتم تشكيلها من قبل نادي قضاة المغرب على أساس أن أي إصلاح يجب أن ينطلق من داخل الجهاز مع توفير الدعم والتشجيع له من باقي المكونات الحكومية والمجتمعية. وعبر الشنتوف عن تفهم الوزيرهذه التطلعات والمطالب إذ تعهد ببدل الجهود من أجل تحقيقها خدمة لقطاع العدالة ببلادنا وخصوصا الوضعية المادية للقضاة التي اكد السيد الوزير غير ما مرة بانها غير مقبولة وغير محفزة ولا تليق بمقام القاضي ومكانته داخل المجتمع ، وبخصوص محور التخليق ثمن الوزير خطورة نادي قضاة المغرب واعتبرها مهمة جدا. مؤكدا بأنه على استعداد دائم لدراسة كافة المقترحات التي تسهم في إصلاح منظومة العدالة وأن لديه رؤية تقوم على الاستشارة وإشراك جميع المتدخلين في القطاع قبل اتخاذ القرار.
