نادي قضاة المغرب يقدم حصيلة جهوده في مسلسل إصلاح منظومة العدالة

عقد نادي قضاة المغرب ندوة صحفية يوم الخميس 24 مارس 2016 بسلا حول موضوع "جهود خمس سنوات من انخراط نادي قضاة المغرب في مسلسل إصلاح منظومة العدالة ".
وقد افتتحت الندوة بكلمة للدكتور عبداللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب اعتبر فيها "أن الهدف من إقامة هذه الندوة الصحفية هو تسليط الضوء على المجهودات التي بدلها النادي مند تأسيه سنة 2011 إلى الآن في سبيل تكريس قوانين ضامنة لمقومات دولة الحق و القانون، ومن منطلق المسؤولية و الرغبة في المساهمة في بناء مقومات سلطة قضائية مستقلة وفق ما نص عليه الدستور الجديد و الخطب الملكية.
وأضاف الشنتوف، "ولهذا الغرض بادر النادي منذ تأسيه إلى الإسهام في مختلف النقاشات وأطلق عدة مبادرات وفرض مجموعة من النقاشات على الساحة الوطنية كموضوع النيابة العامة التي كان النادي سباقا على طرحه سنة 2012 من خلال إطلاقه لحملة توقيع وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة والإدارة القضائية والتعليق على عمل ودراسة نتائح مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ونفس الأمر بالنسبة للمفتشية العامة بوزارة العدل وعمل المسؤولين القضائيين بالمحاكم وذلك توخيا لشفافية وتجويد عمل هذه المؤسسات .
ووقفت الندوة الصحفية طويلا على قراري المجلس الدستوري 991/16و992/16 بشأن عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة و المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث سجل نادي القضاة أهمية قراري المجلس الدستوري و التقائهما مع ملاحظات نادي القضاة حول عدد من النقط منها "استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ،ضمانة عدم النقل، حق القضاة في التعبير.، الأوامر الشفوية الموجهة لقضاة النيابة العامة، الخطأ الجسيم المنسوب للقضاة، الخطأ الجسيم المنسوب للقضاة،المفتشية العامة للشؤون القضائية، حضور وزير العدل لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تدبير الوضعية المادية للقضاة، تقارير السيد الوكيل العام لمحكمة النقض المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية،التمييز بين الإدارة القضائية والعمومية،..".
كما سجل نادي القضاة بقاء نقط أخرى تشكل مطالب هذه الهيأة والمتمثلة فيالعمل الجمعوي غير المهني للقضاة،إقامة القضاة داخل دائرة العمل،اشتراط 7سنوات للترشح لعضوية المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وكذلك اشتراط الإذن لممارسة التدريس والبحث العلمي .