مجلس المستشارين يناقش تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

يلتزم المغرب بخطة التنمية المستدامة، وتبدل السطات الحكومية المعنية بتنفيذ خطة 2030 الجهود لمراجعة النقائص التي يتعين أن تشتغل عليها قصد التنفيذ الأفضل للخطة الأممية بعنوان "تحويل عالمنا" وبلوغ الأهداف المتوخاة.
ويناقش مجلس المستشارين، يوم غذ الأربعاء، مائدة مستديرة حول التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشأن "مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030"، والذي صدرت في حقه عدد من التوصيات.
ويهدف تنظيم هذا اللقاء الدراسي، بحسب المنظمين، إلى تعميق النقاش بشأن النقائص المثارة، ومدى القدرة على التجاوب مع التوصيات الصادرة، وذلك عبر إشراك عدد من المعنيين بالتنفيذ والتتبع والتقييم، منهم مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية التابع لمجلس المستشارين، وممثلون عن قطاعات حكومية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية للتخطيط. كما يأتي تنظيم هذا اللقاء، في إطار تفاعل مجلس المستشارين مع التقرير الذي تم عرضه من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وتمت مناقشته خلال اجتماع مشترك مع خمس لجان دائمة بالغرفة الثانية في 30 أبريل 2019.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بإحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم، بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتوسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. والحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع، وترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن.
ونبه، المجلس الأعلى للحسابات، القطاعات الحكومية المعنية إلى العمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف، وتفعيل أشغال ملاءمة والتلقائية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ووضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها.
كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات باتخاذ المبادرات، والتعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني، والعمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية. وحث الأطراف المتدخلة على احترام الصلاحيات، وتجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزئة لجمع وإنتاج الإحصائيات، خاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل المسار اللازم لوضع وملاءمة وتكييف وإثراء الغايات المنشودة والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقيمها المرجعية وربطها بالسياق الوطني، والسهر على استثمار الجهود المبذولة من طرف بعض الأطراف الفاعلة في هذا المجال والاستفادة منها.
ويلتزم المغرب، منذ سنة 2015، بتنفيذ خطة 2030 بعنوان "تحويل عالمنا"، وتبعا لذلك بادر بشكل طوعي، بمناسبة انعقاد دورة المنتدى السياسي رفيع المستوى، للتنمية المستدامة، في يوليو 2016 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بتقديم تقرير حول الإجراءات الأولية المتخذة لتنزيل الخطة المذكورة، كما قامت العديد من المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باتخاذ مبادرات للمساهمة في تفعيل خطة 2030.