إخفاق الحوار يرغم النساخ القضائيين على العودة للإضراب

قرر النساخ القضائيين بمحاكم المملكة خوض إضراب انذاري يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، احتجاجا على اخفاق الحوار و ما وصفوه ب "تعنت" وزارة العدل، الوصية على القطاع، في الاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة.
كما قرر النساخ خوض سلسلة إضرابات متواصلة مؤكدين استعداد هم المتواصل للقيام بمعارك نضالية متنوعة على مدى الأسابيع المقبلة، مع التشبث بالحوار كخيار استراتيجي لتحقيق أهدافهم المنشودة
وأوضحت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ صادر عنها، تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، بالقول إنه "بعد استنفاذ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب كل سبل الحوار مع المسؤولين بوزارة العدل".
وأضافت النقابة انها "أوقفت الإضراب منذ شهر مارس الماضي مقابل وعود بدت حينها أنها جادة بالاستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري عدد 2994_16 الخاص بأجرة مهنة النساخة في أفق شهرين على أبعد تقدير كبداية للاستجابة للملف المطلبي الاستعجالي بأكمله."
ولفتت النقابة في هدا الصدد إلى تأكيد ذلك من طرف وزير العدل بالبرلمان في معرض إجابته عن سؤال شفوي لفريق الإتحاد المغربي للشغل في شهر ماي المنصرم.
وبعد تجاوب المكتب التنفيذي مع كل التبريرات التي قدمتها الوزارة بشأن تأخرها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، على أمل تجسيد وعودها على أرض الواقع، قالت النقابة في بلاغها إنه "تبين أن الوزارة الوصية لا تحسن سوى التسويف والتماطل ومحاولة ربح مزيد من الوقت، حيث جعلت الاستجابة لمطالبنا رهين بأمور لا تمت لمهنتنا بصلة وهو ما لا يمكن قبوله".
واستنكرت النقابة "تنصل الوزارة من الاتفاق الذي تم بمقرها بتاريخ 21 مارس الماضي بمبررات اعتبرتها واهية"، وأيضا استنكارها لمنهجية الحوار التي تعتمد "التسويف والمماطلة" بدل الاستجابة لمطالب فئة النساخ التي تشتغل ضمن منظومة العدالة في ظروف "عصيبة جدا ولا تتمتع بأبسط حقوقها الاجتماعية".
كما سجلت النقابة "امتعاضها من عدم تجاوب وزير العدل مع المذكرة التفصيلية التي وضعها المكتب التنفيذي بمكتب الضبط المركزي بالوزارة بتاريخ 19 شتنبر 2019، والتي شرح فيها بإسهاب مسار الحوار الذي جرى بين المكتب وأطر الوزارة على مدى سنتين دون نتائج تذكر".