حملوا الوزارة فشل الحوار.. النساخ القضائيون يضربون عن العمل

قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية النساخ القضائيين خوض إضراب إنذاري يومي 15 و 16 أكتوبر الجاري، مرجعا ذلك إلى بعدما استنفاذ كل سبل الحوار مع المسؤولين بوزارة العدل ».
وسجل المكتب أنه أوقف الإضراب منذ شهر مارس الماضي مقابل وعود_ بدت حينها أنها جادة_ بالإستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري عدد 2994_16 الخاص بأجرة مهنة النساخة في أفق شهرين على أبعد تقدير كبداية للاستجابة للملف المطلبي الإستعجالي بأكمله وهو ما أكده وزير العدل شخصيا بقبة البرلمان في معرض إجابته عن سؤال شفوي لفريق الإتحاد المغربي للشغل في شهر ماي المنصرم وبعد تجاوب المكتب التنفيذي مع كل التبريرات التي قدمتها الوزارة بشأن تأخرها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بكل مسؤولية و حسن نية على أمل تجسيد وعودها على أرض الواقع"، بحسب بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه .
واستنكرت الهيئة ذاتها « منهجية الحوار التي تعتمد التسويف والمماطلة بدل بناء الثقة المطلوب والاستجابة الفورية لمطالب فئة النساخ التي تشتغل ضمن منظومة العدالة في ظروف عصيبة جدا ولا تتمتع بأبسط حقوقها الاجتماعية »، معبرا عن "عن امتعاضه مما آلت إليه الأمور حتى الآن ومن عدم تجاوبالوزير مع المذكرة التفصيلية التي وضعها المكتب التنفيذي بمكتب الضبط المركزي بالوزارة بتاريخ 19 شتنبر 2019،والتي شرح فيها بإسهاب مسار الحوار الذي جرى بين المكتب وأطر الوزارة على مدى سنتين دون نتائج تذكر".