أكد أحمد عيداني، رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، أنه في إطار مشروع "سياسات ترابية دامجة ...مجتمع مدني موازي"، الذي تنجزه جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي يهدف إلى دعم التموقع المؤسساتي لمنظمات المجتمع المدني بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وتعزيز قدراتها للتأثير على بناء السياسات الترابية وتقييمها، أطلقت الجمعية تنفيذ المبادرات الترافعية التي ستقوم بها جمعيات محلية تنتمي للجهة، والتي فازت في عملية الإنتقاء، بعد ترشحها بمشروع يهم الديمقراطية والحكامة، والمشاركة، وبعد سلسلة من المتوافقات على فكرة المشروع. وقعت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، عشر اتفاقية للشراكة مع جمعيات محلية للاستفادة من منح مالية لتنفيذ أنشطة هده المبادرة. وأضاف عيداني، في اتصال مع "الصحراء المغربية"، أنه في هذا الإطار، احتضن المركز الثقافي الأندلس بمرتيل أخيرا، بدعوة من منتدى جمعيات مرتيل، ورشة تكوينية حول فن قيادة الحملات الترافعية موجهة للجمعيات أطرها عبد المالك أصريح، رئيس شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، وتدخل هذه الورشة في إطار حملة الترافع من أجل إحداث هيأة استشارية لحماية البيئة بمرتيل، التي يطلقها المنتدى، بدعم من جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، التي تروم إلى إحداث هيأة استشارية لحماية البيئة تتشكل من منتخبين وفعاليات المجتمع المدني وجامعيين، تكون أداة لتتبع مشاريع تهيئة المجال ومدى احترام هذه الأخيرة لمعايير حماية البيئة من زاوية التنمية المستدامة دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة، كل ذلك استنادا إلى المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حق المواطن في بيئة سليمة، وتلك المتعلقة بالأدوار التي خولها الدستور لهيآت المجتمع المدني، واستنادا كذلك إلى برنامج العمل الجماعي لمرتيل، الذي أعلن المشاركة كركيزة أساسية، لإرساء قواعد حكامة جيدة وإنسجاما كذلك مع القانون الأساسي لمنتدى جمعيات مرتيل. وأوضح الفاعل الجمعوي، أنه من المتوقع أن يكون الدور الأساسي لهذه اللجنة، إدلاء المشورة والتنبيه إلى كل ما من شأنه أن يلحق الأذى بالبيئة ورصد كل التجاوزات المخلة بالقوانين الجاري بها العمل والقيام بالتعبئة اللازمة والمرافعة من أجل وقف هذه التجاوزات. وأبرز عيداني، أن الخبير الوطني عبد المالك أصريح، أطر ورشة التدريب والمواكبة لفائدة منتدى مرتيل، والجمعيات المخرطة، حول الترافع قصد إقرار مجلس الجماعة بآلية للتشاور العمومي في مواضيع ذات الصلة البيئة بمرتيل، ومن خلال الورشة، تم تحليل السياق السياسي، والقانوني، لموضع البيئة والديمقراطية التشاركية بالمدينة، وتحديد جوانب القوة والضعف ورهانات المغرب والفاعلين المدنيين، لينغمس المشاركون والمشاركات في إعداد خطة للترافع بمرافقة الخبير والتي حددت القضية وتحليلها الظرفية العامة، الغاية، الشعار، الرسائل، والتخطيط للمجموعة من الأنشطة همت الحشد الدعم والتحسيس بالموضوع ومقترحات معالجته. وجاء في ورقة تأطيرية، لمنتدى جمعيات مرتيل، أن مدينة مارتيل تعاني اختلالات بيئية تهدد سلامة الإنسان، وتلحق أضرار بيئية في التوازنات الطبيعية، وتؤثر سلبا على مؤهلاتها الفلاحية والسياحية، كما تحد من فرص النمو وتأمين متطلبات الحياة السليمة بالنسبة للأجيال المقبلة، وتعود أسباب هذه الاختلالات الى ضغط النمو الديموغرافي، واتساع رقعة التعمير الطفيلي المنظم وغير المنظم، والتقلص المهول في مساحة الأرضي الفلاحية، وتراجع الصيد البحري بجميع أصنافه، وتدهور الغطاء النباتي والمجال الغابوي، وتقلص الكثبان الرملية بفعل النهب الممنهج، وتلوث مياه الشاطئ، والثروة السمكية، والفرشة المائية، بفعل الرمي العشوائي للنفايات المنزلية والصناعية غير المعالجة، وانتشار الحشرات المضرة والغازات السامة من مستنقعات، ما يعرض صحة المواطنين والمصطافين لأبلغ الأضرار. وأمام هذا الوضع المتردي للمجال البيئي، والأخطار المحدقة به إذا استمرت الحالة كما هي عليه، وفي غياب تخطيط جماعي كفيل بتصحيح المسار، سيصبح من الضروري، إطلاق مبادرة مواطنة محلية لوقف هذا النزيف، وإلزام المستثمرين، وصناع القرار على احترام إدماج البعد البيئي والمشاريع والأنشطة التنموية.
