مصطفى الشناوي: أكثر من 7 ملايين تنقل يومي لسكان المدينة جلها للدراسة والعمل

وجه النائب البرلماني مصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم الاثنين الماضي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول معاناة المواطنين مما أسماه الحالة السيئة للنقل العمومي بالحافلات بالدار البيضاء الكبرى وارتباك المسؤولين عن تدبير وتوفير هذه الخدمة.
وأكد الشناوي في معرض سؤاله" إن خدمة النقل بالحافلات في لدارالبيضاء فوتت تحت إشراف وزارة الداخلية من طرف 18 جماعة بالمدينة إلى شركة عن طريق عقد التدبير المفوض منذ سنة 2004، الذي ستنتهي صلاحيته في أخر شهر أكتوبر الجاري".
وكشف النائب البرلماني، أنه تم تسجيل أكثر من 7 ملايين تنقل يومي لسكان الدارالبيضاء جلها للدراسة والعمل، والأغلبية يتنقلون عن طريق المشي، وأقل من 13 في المائة يستعملون الحافلات، وهذا الرقم اعتبره الشناوي ضعيف مقارنة مع أغلب المدن عبر العالم، منها دول لها اقتصادات مماثلة.
وأضاف المتسائل نفسه، أن "شركة "مدينة بيس"، التزمت بتغطية 154 خط حافلة، لكن لم توفر سوى 75 خط، أي بنسبة 45 في المائة، لأن الخطوط الأخرى غير مربحة بالنسبة لها، ولم توفر إلا أقل من ثلثي عدد الحافلات من أصل 1207 حافلة فقط، متفق عليها، كما لم تحترم السن الأقصى للحافلات المتفق عليه في 7 سنوات، بل استوردت عربات مهترئة، ولم تستثمر الشركة إلا 37 في المائة فقط من حجم الاستثمار الإجمالي الذي التزمت به، واكثرت مرأبين بمبلغ 6.7 مليون درهم سنويا ولمدة 15 سنة، في حين، يقول كان بإمكانها بناء مرأب كبير دائم بقيمة 18 مليون درهم".
وأبرز الشناوي أن الشركة توصلت ب 50 مليون درهم مقابل توفير أجهزة التذاكر، ولم تعمل ذلك، بل طبقت زيادات بشكل غير قانوني في ثمن التذاكر وفرضت جزاءات قيمتها حوالي 128 مليون درهم إلى حدود نهاية 2014.
ومن جهة أخرى، طرح البرلماني نفسه تساؤلا: "هل تم تقييم حقيقي وموضوعي لمدة 15 سنة من التدبير المفوض والوقوف على عمق الاختلالات وتفعيل قرارات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتحديد المسؤوليات عن الوضع الذي وصفه بالكارثي لهذا المرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة؟".
"ألم يكن من الأفضل الاعتراف بعدم نجاعة هذا الأسلوب واعتماد نمط تدبير عمومي من طرف الدولة أو ومن خلال مؤسسة عمومية، كما هو الشأن في العديد من كبريات المدن العربية والغربية؟ وما هو مصير مئات العاملين وماهي وضعيتهم المستقبلية؟".
وكانت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالدارالبيضاء انتقدت خلال ندوة سابقة الوضع الذي ستؤول إليه العاصمة الاقتصادية بعد انتهاء عقد التدبير المفوض للنقل العمومي، كما استنكرت طريقة تعامل منتخبي المدينة مع هذا الملف.
ودعت الفيدرالية نفسها بالتخلي عن التدبير المفوض خاصة في مجال النقل الحضري، وتكليف مؤسسة عمومية لتدبيره تحت مراقبة وسلطة الدولة وممثلي السكان، ويكون هدفها خدمة المواطنين وليس الربح المادي.