انطلاق ورش تفعيل اختصاصات ومهام الهيئات الاستشارية بجهة مراكش أسفي

أعطيت، أمس الثلاثاء بمقر دار المنتخب التابعة لمجلس جهة مراكش آسفي، انطلاقة ورش تفعيل اختصاصات ومهام الهيئات الاستشارية بمجلس جهة مراكش أسفي، خلال لقاء دراسي نظمته جهة مراكش أسفي والمديرية العامة للجماعات المحلية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والوكالة الكاتالونية للتعاون من أجل التنمية.
وتخلل هذا اللقاء، تقديم ثلاث عروض تتعلق ب "مركزية مسألة الشباب في إرساء دعائم الجهوية المتقدمة"، و"الآليات المنهجية لمواكبة صيرورة تفعيل الهيئة الاستشارية المختصة بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب"، واستعراض استراتيجية جهة مراكش آسفي في مجال مواكبة الشباب.
و شكلت الهيئات الاستشارية، آلية للإقرار بالدور الهام للفاعلين الجمعويين في تنشيط الحياة السياسية والتنموية، وضرورة تواجدهم إلى جانب الفاعلين السياسيين والقطاعات الحكومية، حيث عملت الفصول 12 و13 بالإضافة إلى الفصل 139 على توفير الإطار القانوني الذي يساعد على وضع الإطار المرجعي والمؤسساتي من أجل التجسيد الفعلي للتشاور العمومي.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد أحمد اخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، أن إدماج الشباب في المسار السوسيو اقتصادي يبقى رهينا بقدرة كافة الفاعلين على تثمين رأسماله البشري واستثماره كرافعة للتنمية والتأهيل الشامل، والذي يستلزم بالضرورة تلبية حاجيات الشباب في ميادين التكوين، الصحة، الترفيه والتشغيل في إطار سياسات منسجمة ومندمجة بين مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالمصالح الوزارية أو الجماعات المحلية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
وأوضح اخشيشن أن رؤية جهة مراكش أسفي فيما يخص قضايا الشباب تقوم على أربعة محاورتهم التربية والتكوين، سياسات التشغيل، السياسات الصحية ومحاربة الآفات الاجتماعية، وسياسات الإدماج الاجتماعي.
وأضاف اخشيشن أن رؤية جهة مراكش أسفي المندمجة للشباب تندرج في إطار الرؤية الوطنية للمملكة من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع التنمية البشرية، ومكافحة الفقر، مبرزا في هذا السياق، أن الرؤية الجهوية في الشق الخاص بالشباب تطمح إلى أن يكون لدى كل الشباب، ذكورا وإناثا، من القدرات والفرص ما يؤهلهم لإنجاح الانتقال إلى مرحلة الرشد من خلال التعليم الجيد، وإيجاد عمل لائق، وخدمات صحية ملائمة، والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأشار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي إلى أن الدستور المغربي عزز الإطار القانوني الذي يكفل مشاركة الشباب في الحياة العامة بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، والذي تتحدد مهامه كما أوردها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بالمناسبة في "المساهمة في وضع المحاور الإستراتيجية، وبمشاركة هؤلاء الشباب، لاعتماد سياسة تأخذ بعين الاعتبار تجسيد المواطنة الكاملة للشباب".
من جانبه، دعا كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي إلى إطلاق جملة من الدورات التكوينية الموازية بدار المنتخب، بتأطير من خبراء برنامج الأمم المتحدة للتنمية والوكالة الكاتالونية للتعاون من أجل التنمية والمديرية العامة للجماعات المحلية وباقي الشركاء الوطنيين والدوليين، وذلك قصد مساعدة هذه الهيئات الاستشارية على إعداد برامج عملها المستقبلية.
وأوضح والي جهة مراكش أن الهيئات الاستشارية تشكل آلية ووسيلة ناجحة لعملية إشراك المواطنين ومختلف تنظيمات المجتمع المدني خصوصا الجمعيات في تقديم توصيات ومقترحات تهم برامج التنمية لمختلف الجماعات الترابية.
وأكد على ضرورة إشراك واستشارة وإطلاع هذه الهيئات الاستشارية على النقط والمشاريع التي تهم مجالات تدخلها ضمانا للاستمرارية، وتفعيلا ميدانيا أيضا لقانون الحق في الوصول إلى المعلومة.
وأشار والي جهة مراكش إلى أن المقاربة التشاركية الحقيقية تحقق مزايا عدة من أهمها تقوية المواطنة المحلية، وتعزيز الانتماء الترابي للمواطنين، بل وتساهم في غرس قيم المواطنة الحقة.