احتضن مقر مجلس جهة مراكشآسفي، أول أمس الأربعاء، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ومجلس جهة مراكشآسفي وولاية الجهة، بهدف تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة علىمستوى الجهة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء أسس شراكة وتعاون من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة مراكشآسفي والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، ما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط. وترتكز هذه الاتفاقية على تبني توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مختلف المستويات الترابية )الجهة والأقاليم والجماعات( المرتبطة خصوصا بتنزيل محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة، وتقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية، والعمل على تحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية، وتنافسية عالية وتحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، وتنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية، وإعطاء أولوية للمجالات الهشة خاصة الساحل مع احترام الخصوصيات التي تنفرد بها الجهة. وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش ومحمد صبري والي الجهة، تتعهد الأطراف الموقعة بتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، وتنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية، وإعطاء أولوية للمجالات الهشة خاصة الساحل مع احترام الخصوصيات، التي تنفرد بها الجهة، وتعزيز ثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال إنجاز مشاريع خاصة بالتوعية والتحسيس، وتعزيز وتقوية قدرات المنتخب ين المحليني والجهويني في مجال التنمية المستدامة. وتلتزم كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، بموجب هذه الاتفاقية بمصاحبة الجهة في تنزيل مبادئ ومحاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لبلوغ أهدافها، وذلك من خلال إعداد المخطط الجهوي لحماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية، وتنسيق وتتبع تفعيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة، وأخذ بعين الاعتبار مقتضيات وخلاصات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خلال تفعيل برنامج التنمية الجهوية، وتتبع المؤشرات البيئية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وتبادل المعطيات اللازمة لتتبع المؤشرات البيئية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وتحيني التقرير الجهوي حول الحالة البيئية والتنمية المستدامة بشكل دوري، وتحيني وإغناء نظام المعلومات الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة ووضعها رهن إشارة أعضاء الشبكة الجهويةلتتبع المعطيات البيئية. وتنص هذه الاتفاقية، على التزام ولاية جهة مراكشآسفي بالتنسيق ب ين مختلف الفاعل ين المحليني من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتعبئة الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية اللازمة لمصاحبة مسلسل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة، وتنسيق تبادل المعطيات اللازمة لتتبع المؤشرات البيئية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية. وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم مجلس جهة مراكش اسفي بتبني أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبلورتها في إطار مخطط جهوي للتنمية المستدامة، وتبادل المعطيات اللازمة لتتبع المؤشرات البيئية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، ودمج أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في البرامج والمشاريع الجهوية، وتعبئة الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية اللازمة لمصاحبة مسلسل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة على مستوى الجهة، وتمويل وتتبع وتقييم أهداف التنمية المستدامة على مستوى الجهة. وقال أحمد اخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكشآسفي، عقب التوقيع على هذه الاتفاقية، نأمل من خلال توقيع هذه الاتفاقية الإطار للشراكة على مستوى جهة مراكشآسفي، المضي قدما نحو تحسين جودة المكونات البيئية بالجهة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنوع البيولوجي والتدبير المندمج للموارد المائية، التوفيق بينعصرنة القطاع الفلاحي ومقتضيات التنمية المستدامة، ضمان التدبير العقلاني والمحافظة على الموارد البحرية، التثمين الأفضل للغابات لضمان تدبيرها المستدام، تسريع وتيرة تنفيذ الانتقال الطاقي، تدبير القطاع المنجمي بشكل مستدام، تشجيع الصناعة التقليدية المستدامة، الملاءمة بين التنمية السياحية وحماية المجالات، تشجيع النقل المستدام، دعم التدبير والمعالجة المندمجة للنفايات، ثم تحسين التدبير المستدام للساحل. ودعا اخشيشن في هذا السياق إلى تفعيل دور اللجنة الجهوية لتتبع ورصد جودة الهواء، في أفق خلق وتفعيل لجان مماثلة تختص بمراقبة ورصد جودة المياه والتربة.
