قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن "التعذيب يعتبر أحد أسوء الممارسات التي من شأنها الانتقاص من الذات البشرية والمساس بحرمتها". وأضاف فارس في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بالرباط، لتقديم "دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة"، أن "هذه الممارسات تنطوي على اعتداء مباشر ووحشي على سلامة الإنسان الجسدية والنفسية وتناقض حقه في الأمان على شخصه وفي العيش بكرامة". وأوضح الرئيس المنتدب أن "التعذيب يترك آثارا نفسية جسيمة تتجاوز البعد الجسدي لكونها تصاحب المعتدى عليه لفترات طويلة، وتترك لديه بصمات مزمنة يصعب محوها من أهمها عدم قدرته على مواجهة الحياة، وصعوبة التواصل الاجتماعي، والشعور بالعار والخضوع، وفقدان الإحساس بأهمية الذات وفقدان الكبرياء وعزة النفس، دون إغفال الآثار الفيزيولوجية والجسدية للتعذيب الذي يعد من أبرز صورها الأرق والقلق وانعدام القدرة على التركيز وصعوبات في الذاكرة والكآبة". وقال فارس إن هذا الوضع "أفرز إجماعا دوليا على حظر التعذيب وتجريمه في سائر الاتفاقيات الدولية وكذا على مستوى التشريع المغربي، وتفاعل معه قضاتنا بشكل إيجابي في العديد من المحطات والنوازل ". واعتبر الرئيس المنتدب أن الدليل الإسترشادي المقدم خلال هذا اللقاء، والذي يتزامن مع تخليد المجتمع الدولي للذكرى 71 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قائلا "سيساعد جميع قضاتنا رئاسة ونيابة عامة على الاطلاع على أهم المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، والتي تطرقت إلى المعايير الدولية بخصوص إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة بمناسبة النظر في قضايا التعذيب أو عند تلقي ادعاءات بالتعرض إلى التعذيب بغاية تتبع وملاحقة من ارتكبه وإنصاف من تعرض له". وأضاف قائلا إنه "سيفتح لنا كسلطة قضائية آفاقا وآليات أخرى للتحسيس والوقاية والتعاون مع كل الفاعلين من أجل مواجهة كل الحالات التي قد تمس بهذه المنظومة الحمائية ذات الأبعاد الدستورية والمؤسساتية والتشريعية والحقوقية المهمة". وبخصوص تجليات تفاعل القضاء المغربي مع الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، لفت فارس إلى أنها تظهر "من خلال الاجتهاد القضائي الهام الذي راكمته المحاكم في العديد من النوازل والقضايا ذات الارتباط بحماية حقوق الإنسان، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتكريس المبادئ الدستورية الأساسية كقرينة البراءة والحق في الدفاع أو التعويض عن المسؤولية في مواجهة المكلفين بإنفاذ القانون، فضلا عن أعمال الرقابة التي يقوم بها القضاة من خلال الزيارات الأسبوعية لمخافر الشرطة للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه إضافة إلى الزيارات الدورية للسجون من أجل تتبع وضعية الأشخاص المودعيين تحت هذا التدبير، وكذا الرقابة التي يقومون بها عند بتهم في طلبات التسليم حيث يتحرون أن لا تكون هناك أي شبهة آو ملابسات توحي بإمكانية تعرض المطلوب في التسليم للتعذيب أو المساس بسلامته الجسدية"، ومضى قائلا "هي أدوار هامة يضطلع بها القضاء وفقه القضاء من أجل تفعيل الأحكام الحمائية ووضعها موضوع التنفيذ الفعلي ليكون القضاء حاميا للحريات والحقوق بالفعل ولكي تصح مقولة: إن نقص القانون إن كان، يكمله عدل القاضي". واعتبر فارس أن الدليل الاسترشادي "مبادرة هامة ذات أبعاد متعددة تعكس الانخراط الجاد للسلطة القضائية ببلادنا في الورش الإصلاحي الكبير الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس من أجل مجتمع الكرامة والحرية والمواطنة والمسؤولية"، كما سيساهم "في إنتاج معرفة قانونية وقضائية رصينة تكرس ثقافة حماية حقوق الإنسان كممارسة ومنهج عمل لدى المكلفين بإنفاذ القانون".
