مجلس “فارس”: الخوف من الفضيحة يصعب من حصر ظاهرة الابتزاز بالمغرب خلال يوم دراسي بالقنيطرة

اعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الخوف من الفضيحة والتشهير جعل من حصر الحجم الحقيقي لظاهرة الابتزاز الجنسي على الإنترنيت بالمغرب أمرا صعبا، مضيفا أن من الضحايا من يستسلم لطلبات المبتز، ومنهم من وصل إلى درجة اليأس وأقدم على إيذاء نفسه أو حاول الانتحار أو وضع حد لحياته بدلا من تقديم شكايته ومواجهة من يريد ابتزازه وتهديده.
جاء ذلك في كلمة لمصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تلاها بالنيابةعنه محمد خضراوي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بالمجلس، وذلك خلال “اليوم الدراسي والتحسيسي حول محاربة الابتزاز الجنسي”، نظمته المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.
وجاء في كلمة فارس، أن ظاهرة الابتزاز الجنسي “بدأت للأسف تزداد معدلاتها ونسبها في ظل تنامي عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة وضعف آلية الرقابة والضبط والتوجيه”.
المسؤول ذاته، أوضح أن “جريمة الابتزاز لم يسلم من مخاطرها فئة عمرية أو شريحة اجتماعية معينة أو بلد معين بل تتجاوز في عدد من الحالات الحدود الوطنية حيث يتورط في ارتكابها طرف أجنبي مما يعقد عملية البحث وجمع الأدلة وتعقب الفاعلين ومحاكمتهم”.
واعتبر فارس، أن “كل هذا يجعلنا أمام وضع يسائل المنظومة الحمائية في جوانبها التشريعية والأمنية والتقنية وكذا الأسرية والإعلامية والتربوية ويطالبنا بضرورة تشخيص موضوع لهذه الظاهرة ودراسة دقيقة للتطور الذي تعرفه آلياتها وتحديد مكان الضعف والخلل في بنياتنا وتدابيرنا المرصودة للوقاية من هذه الجريمة والكشف عن مرتكبها وردعهم”.
وزاد قائلا: “إننا اليوم أمام تحدي تكريس الأمن المجتمعي في بعده الأخلاقي والرقمي والحقوقي وهو ما يقتضي منا مواجهة هذه الجرائم بالتعبئة الشاملة لكل مواردنا وقدراتنا في اطار مخطط استراتيجي متكامل محدد الأولويات وواضح الرؤية ودقيق الأهداف”.
وشدد على أن “السلطة القضائية من موقعها الدستوري والتزاماتها القانونية والأخلاقية عملت على تكريس الأمن القضائي في مفهومه الواسع من خلال مواجهة الآثار السلبية للاستعمال السيء لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية وذلك من خلال مجموعة من الآليات والمداخل”.
ويبدو جليا، يضيف فارس في كلمته التي تلاها خضراوي، “من خلال العديد من الإجراءات والقرارات والأحكام والاجتهادات التي استند فيها قضاتنا على حجج مستمدة من وسائل الاتصال الحديثة محاولين من خلال هذا التوجه سد الطريق على مرتكبي جريمة الابتزاز وإصدار عقوبات ملائمة رادعة في حقهم”.
ودعا المتحدث إلى ضرورة بدل المزيد من الجهود على مستوى تكوين المكلفين بإنفاذ القانون بتحسيسهم بخطورة هذا النوع من الجرائم وكذا تدريبهم على آخر تقنيات البحث والتحري والتحقيق والمحاكمة التي يكون موضوعها مرتبطا بالتكنولوجيات الجديدة ووسائل التواصل الحديثة.
وذكر المسؤول القضائي، بأن “جل لقاءاتنا الدولية مع مختلف التجارب القضائية الرائدة نعمل من خلالها على تطوير قدرات قضاتنا ومعارفهم لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية الجديدة كما لا يجب إغفال ضرورة تشجيع المواطنين على التواصل مع مراكز تلقي الشكايات المخصصة لهذا الغرض وتوفير كل الضمانات لهم من أجل حماية خصوصياتهم وأسرارهم التي تكون في الأصل موضوع تهديد وابتزاز”.
وخلص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ضرورة مراجعة النصوص الجزائية سواء منها المسطرية أو الموضوعية والتي تعتبر أساس الحماية القانونية لحقوق الأفراد وحرياتهم، بشكل تواكب كل هذه المتغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم في مجال الإجرام الالكتروني وخاصة منه الابتزاز الجنسي مع جعل ذلك ضمن أولويات السياسة الجنائية التي يجب أن تحرص على ضمان الأمن الأخلاقي وتحقق الاستقرار الاجتماعي والثقة الرقمية لمستعملي الوسائل الحديثة.