"حمزة مون بيبي" يجر عارضة الأزياء ابتسام باطما للتحقيق

علمت "الصحراء المغربية" من مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء استمعت، أمس الأربعاء، إلى ابتسام باطما، شقيقة المطربة المغربية دنيا باطما، على خلفية التحقيقات المنجزة في قضية حسابات "حمزة مون بيبي"، التي اختصت في "ابتزاز والتشهير" بمشاهير الفن والإعلام ورجال الأعمال، قبل أن يجري إغلاقها بعدما قادت الأبحاث إلى حد الآن إلى إيقاف 5 يشتبه في تورطهم في إدارتها.
وذكر المصدر نفسه أن عارضة الأزياء، التي اقتيدت من مراكش بعد عدم توصلها بالاستدعاءات الموجهة إلى مقر سكناها في الدار البيضاء، أدلت بإفادتها حول بعض الوقائع التي كشفتها التحريات الأمنية بخصوص هذا الملف قبل أن تغادر مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليلة اليوم نفسه، مبرزا أنه لم يجر اتخاذ إجراء قضائي في حقها.
وأوضح المصدر ذاته أن التحقيق مع ابتسام تركز حول علاقتها بأسامة (ع)، المتابع في الملف نفسه، والذي ألقي عليه القبض في مطار مراكش المنارة، عندما كان يهم بمغادرة المغرب، كما تطرق أيضا إلى كيفية استرجاعها لحسابات خاصة بها، والتي سبق لها أن حذفت، مشيرا إلى أن البحث ما زال متواصلا في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة بخصوص المعنية بالأمر.
وتأتي هذه التطورات في وقت ينتظر أن يمثل أسامة (ع)، الاثنين المقبل، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلسة ثانية بعدما تقرر تأجيل الأولى لوجود حالة تنافي.
وكان المعني بالأمر، الذي يتحدر من أكادير، أول الموقوفين في هذا الملف. وتحركت مصالح الأمن لإلقاء القبض عليه بعد تلقيها العديد من الشكايات حول تعرض أصحابها للسب والقذف والطعن في الشرف، مع نشر صور أو فيديوهات خاصة أو حميمة لهم، قبل أن يدخل المركز الوطني لحقوق الإنسان، منتصف يوليوز المنصرم، ويتقدم بدوره بشكاية للقضاء حول تعرض رئيسه وبعض المحامين، من أعضاء مكتبه أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، ل "القذف والتشهير".
وبعد تحقيقات معمقة، قدم بتاريخ 23 غشت الماضي، على النيابة العامة التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، ليأمر بإيداعه سجن "الأوداية"، للبحث معه حول التهم المشتبه في التورط فيها ومنها "المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، وأيضا في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، التهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، إلى جانب المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".