تطورات جديدة في قضية «حمزة مون بيبي».. الاستماع لشهادة سعيدة شرف

بعد مرور أكثر من شهرين على توقيف أول المتهمين في قضية حسابات «حمزة مون بيبي»، أنهى قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، أخيرا، التحقيق الإعدادي في شأن واحد من ثلاثة ملفات متعلقة بالقضية نفسها، وكانت آخر مسطرة قام بها هي الاستماع، مؤخرا، إلى إفادة المغنية سعيدة شرف، حول شكايات سبق أن تقدمت بها أمام القضاء، في شأن «تعرّضها للسب والقذف والتشهير» بإحدى صفحات الحسابات الافتراضية الوهمية، التي تحمل اسما مستعارا، يُدعى «حمزة مون بيبي»، على «سناب شات» و»أنستغرام»، والتي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، خاصة الفنانين منهم، وهي الحسابات التي كانت أغلقت، مطلع شتنبر الماضي، قبل أن تعود للظهور، مجددا، أياما قليلة بعد ذلك.
ومن المقرّر أن يوجّه قاضي التحقيق قرارا بالإطلاع بشأن انتهاء التحقيق إلى وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، الذي من المنتظر أن يصدر، من جهته، ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق، ويحيل الملف على قاضي التحقيق من أجل إصدار أمر بمتابعة المتهم وإحالته على المحاكمة، إذا تبين له بأن الأفعال المرتكبة جنائية، ويحيل هذا الأخير ملف القضية، مجددا، على النيابة العامة لتوجيه الاستدعاءات على أطراف الدعوى في هذا الملف، الذي يتابع فيه، في حالة اعتقال، طالب منحدر من أكَادير، يُدعى «أ.ع»، سبق للنيابة العامة أن أحالته على قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، بتاريخ 23 غشت الفارط، آمرة بإيداعه سجن «الأوداية»، وملتمسة إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابه لتهم تتعلق ب»المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، التهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، القيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم».
وفيما يتعلق بالملف الثاني، فبعد الاستنطاق التفصيلي لثلاثة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من «م.ض»، وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، و»ع.س»، مالك وكالة لكراء السيارات، و»س.ج»، وهي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي (بلوغر)، الموضوعين تحت الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن الاشتباه في ارتكابهم لجنح تتعلق ب»توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب»، كل حسب المنسوب إليه، (بعد استنطاقهم تفصيليا) استمع قاضي التحقيق، محمد الصابري، أول أمس الثلاثاء، لإفادة ثلاثة شهود من بين الضحايا المفترضين للحساب، ويتعلق الأمر بمصممة الأزياء والناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي، سهام بادة، المشهورة بلقب «سلطانة»، ومدير سابق لفندق راق بأكَادير، وفتاة من المدينة نفسها.
وتزامنا مع الأبحاث الأمنية والقضائية الجارية، أرجأت ابتدائية مراكش، الاثنين المنصرم، مجددا ملفا ثالثا متعلقا بالقضية نفسها، ويتابع فيه متهم يُدعى «ع.ب»، مرجئة إياها لجلسة 4 نونبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء كافة الضحايا المصرحين في محضر الضابطة القضائية، ويتابع المتهم، في حالة اعتقال، بصك اتهام ثقيل يتعلق ب»انتحال صفة نظمها القانون، النصب ومحاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الفساد والتحريض عليه، التغاضي عن ممارسة الدعارة، الوساطة فيها، أخذ نصيب مما حصل عليه الغير منها، إجهاض ومحاولة إجهاض امرأة بواسطة عقاقير، التهديد، القيام عمدا بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية أو بالتقاط أو بث أو توزيع أقوال خاصة أو معلومات بدون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم».
وكانت المصالح الأمنية تلقت العديد من الشكايات، قدرت مصادر مطلعة عددها في حوالي 70 شكاية، حول تعرّض أصحابها للسب والقذف والطعن في الشرف، مع نشر صور أو فيديوهات خاصة أو حميمة لهم، قبل أن يدخل المركز الوطني لحقوق الإنسان، منتصف يوليوز المنصرم، ويتقدم بدوره بشكاية للقضاء حول تعرّض رئيسه وبعض المحامين، من أعضاء مكتبه أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، للقذف والتشهير، مهددا فيها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط.
أسابيع قليلة بعد ذلك، سيتم توقيف أول المشتبه بهم، المنحدر من أكَادير، بمطار مراكش «المنارة»، وهو يستعد لمغادرة التراب الوطني، ثم جرى توقيف شخص ثان بالقصر الكبير وأحيل على المحاكمة، قبل أن يتم توقيف المتهمين الثلاثة الآخرين من مراكش. كما سبق للشرطة القضائية أن استمعت إلى كل من مسير ملاه ليلية ومقاه للنارجيلة (الشيشة) وحارس بعلبة ليلية، قبل أن تخلي سبيلهما، في إطار الأبحاث الأمنية الجارية في شأن «السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي».