التفاصيل الكاملة حول توقيف صحافي في قضية «حمزة مون بيبي»

مشتبه ثالث يتم توقيفه في قضية حساب «حمزة مون بيبي»، فقد تقرّر وضع «م.ض»، وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، تحت الحراسة النظرية، ابتداءً من مساء أول أمس الأربعاء، بعد أن أوقفته الفرقة الجهوية للشرطة بمراكش، عصر اليوم نفسه، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، على خلفية الأبحاث الأمنية الجارية في شأن «السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، عبر خلق حسابات افتراضية وهمية تحمل اسما مستعارا، يُدعى «حمزة مون بيبي»على «سناب شات» و»أنستغرام»، والتي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، خاصة الفنانين منهم، وهي الحسابات التي كانت أغلقت، مطلع شتنبر الجاري، قبل أن تعود للظهور، مجددا، أياما قليلة بعد ذلك.
وكانت المصالح الأمنية تلقت العديد من الشكايات، قدرت مصادر مطلعة عددها في حوالي 70 شكاية، حول تعرّض أصحابها للسب والقذف والطعن في الشرف، مع نشر صور أو فيديوهات خاصة أو حميمة لهم، قبل أن يدخل المركز الوطني لحقوق الإنسان، منتصف يوليوز المنصرم، ويتقدم بدوره بشكاية للقضاء حول تعرّض رئيسه وبعض المحامين، من أعضاء مكتبه أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، للقذف والتشهير، مهددا فيها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط.
أسابيع قليلة بعد ذلك، أوقف الأمن طالبا، منحدرا من أكَادير، يُدعى «أ.ع»، وأحالته النيابة العامة على قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، بتاريخ 23 غشت الفارط، آمرة بإيداعه سجن «الأوداية»، وملتمسة إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابه لتهم تتعلق ب»المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، التهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، القيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم».
وتزامنا مع الأبحاث الأمنية والقضائية الجارية، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرا، متهما آخر على خلفية القضية نفسها، يُدعى «ع.ب»، لتحيله النيابة العامة على المحاكمة، في حالة اعتقال، أمام ابتدائية المدينة، متابعة إيّاه بصك اتهام ثقيل يتعلق ب»انتحال صفة نظمها القانون، النصب ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، الفساد والتحريض عليه، التغاضي عن ممارسة الدعارة، الوساطة فيها، وأخذ نصيب مما حصل عليه الغير منها، إجهاض ومحاولة إجهاض امرأة بواسطة عقاقير، التهديد، القيام عمدا بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية أو بالتقاط أو بث أو توزيع أقوال خاصة أو معلومات بدون موافقة أصحابها، توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم»، وقد تم إرجاء محاكمته لجلسة 30 من الشهر الحالي من أجل استدعاء كافة الضحايا المشار إليهم في محضر الضابطة القضائية.
هذا، وسبق للصحافي الموقوف أن أدين ابتدائيا، بتاريخ فاتح فبراير من 2016، من طرف ابتدائية مراكش، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد أن أدين بتهمة «المشاركة في الارتشاء»، في ملف يتعلق باتهامه من طرف مستثمرة شابة من ديّانة يهودية تُدعى «حسيبة شوفي أسياكَ»، وهي ابنة الفنان الشعبي المراكشي «بنحاس أسياكَ بن يعقوب»، بتلقي رشاوى منها مقابل تمكينها من رخصة لبيع الخمور بمطعم في ملكية عائلتها بحي «جليز»، قبل أن تتنازل، لاحقا، عن مطالبها المدنية في مواجهة جميع المتهمين في الملف المذكور.