اختلالات السياسة الجنائية على طاولة مجلس الحكومة

اطلع مجلس الحكومة على اختلالات السياسة الجنائية، وصادق على مشاريع مراسيم، وتعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأفاد الحسن عبيابة، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس بالرباط، أن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عرض على أنظار كافة أعضاء الحكومة اختلالات السياسة الجنائية، وما تعانيه هذه السياسة من تقادم في القوانين وتضخم النصوص الزجرية، وارتفاع حالات العود إلى الجريمة، وغياب أجهزة مساعدة للآليات التقليدية للعدالة الجنائية، وارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي، وعدم نجاعة العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدى، مبرزا أن مجلس الحكومة اطلع كذلك على مداخل السياسة الجنائية، من خلال العرض الذي قدمه وزير العدل، والذي قدم فيه عدد من مرتكزات تحديث السياسة الجنائية بالاعتماد على المرجعية الدستورية، والتوجيهات الملكية السامية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والحوار الوطني لإصلاح العدالة، والمواثيق الدولية. وقال إن "السياسة الجنائية التي يتعين اعتمادها لابد أن تدمج البعد الحقوقي لتكون حريصة على حماية الحريات بقدر ما تحرص على حفظ النظام العام"، موضحا أن السياسة الجنائية تشمل مجموع الاستراتيجيات والقوانين والتدابير القطاعية والأفقية التي تعتمدها الدولة في مواجهة الجريمة والوقاية منها، ومعتبرا أن السياسة الجنائية تخص الدولة ويتدخل فيها عدد من الفاعلين على مستويات الإعداد والتنفيذ والتقييم.