تأجيل ملف كاتب الضبط المتهم بالرشوة إلى الثلاثاء المقبل

أنكر واقعة الارتشاء وآزره 14 محاميا وأعضاء من النقابة الديمقراطية للعدل

أجلت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عصر أول أمس الثلاثاء، النظر في ملف كاتب الضبط المتهم بتلقي رشوة بقيمة 20 ألف درهم إلى الثلاثاء المقبل.
وقال مصدر قضائي "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته حسب مبدأ قرينة البراءة"، مشيرا إلى أن هناك لبسا في القضية مادام كاتب الضبط الموقوف أنكر جميع التهم الموجهة إليه.
وأكد المصدر ذاته أن كاتب الضبط الموقوف آزره أعضاء من المكتب النقابي للنقابة الديمقراطية للعدل، و14 محاميا، مشيرا إلى أن جميع المتقاضين والمحامين فوجئوا لخبر اعتقال الكاتب، نظرا لتميزه بحسن السيرة والأخلاق.
والتمس دفاع كاتب الضبط السراح المؤقت، علما أنه أكد أن المشتكي ظل يتصل به مرارا ويطلب لقاءه، وفوجئ به يسلمه مبلغا من أجل شراء توابل العيد.
وأكدت المصادر "نحن نثق في نزاهة القضاء ونطالب بمحاكمة عادلة". وكانت مصالح الشرطة القضائية بأمن الدارالبيضاء اعتقلت، الخميس الماضي، كاتب ضبط باستئنافية البيضاء، بتهمة الرشوة، ووضعته رهن الحراسة النظرية.
وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية نصبت تحت إشراف حسن مطر، الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، كمينا لكاتب الضبط وضبطته متلبسا برشوة بمرآب بمحاذاة المحكمة.
وأشار المصدر إلى أن المشتكي كان اتصل مباشرة بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وأخبره بواقعة الابتزاز التي يتعرض لها، في شكاية ظلت لأزيد من أربع سنوات بين رفوف النيابة العامة والتحقيق.
وأضاف المصدر أن وزير العدل ربط الاتصال بالوكيل العام، وأخبره بجميع المعطيات، ليستقبله بدوره في مكتبه، ويستمع إلى التسجيلات التي تخص واقعة الابتزاز التي يتعرض لها، وطلب منه الاتصال بكاتب الضبط للتأكد من صحة الادعاءات، وهو ما تم قبل أن يربط الاتصال بالشرطة القضائية ويجري تصوير المبلغ المالي، قبل أن يتصل المشتكي بكاتب الضبط، ويذكره باللقاء.
وفي الوقت الذي تؤكد مصادر أن كاتب الضبط طلب منه المشتكي انتظره بالقرب من أحد المقاهي، أفاد مصدر ثان أن المشتكي هو من طلب من الكاتب لقاءه بشكل مستعجل.
وأضاف المصدر أنه بمجرد ما تسلم الكاتب المبلغ فوجئ بعناصر الشرطة القضائية تعتقله.