اعتقال كاتب ضبط باستئنافية البيضاء متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 20 ألف درهم

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بأمن الدارالبيضاء، أول أمس الخميس، كاتب ضبط باستئنافية المدينة، من أجل جريمة الرشوة، وجرى وضعه تحت الحراسة النظرية.
وأفاد مصدر أن عناصر الشرطة القضائية نصبت تحت إشراف لحسن مطار، الوكيل العام لاستئنافية البيضاء،كمينا لكاتب الضبط، أسفر عن ضبطه متلبسابتسلم رشوة بمقهى بمحاذاة المحكمة.
وقال المصدر إن كاتب الضبط الموقوف، ادعى بعد عملية ضبطه، أنه مجرد وسيط لفائدة القاضي، الذي يعمل معه بالمكتب، لتجري إحالته على مصلحة الشرطة، ووضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار إجراء مواجهة بينه وبين القاضي.
وحسب مصدر "المغربية" فإن كاتب الضبط الموقوف كان يعمل بمكتب أحد قضاة التحقيق باستئنافية البيضاء، واتصل هاتفيا عدة مرات بالمشتكي، في محاولةلمساومتهبشأن مآل التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق في شكاية تخصه، في ملف تحقيق تحت رقم 316/2013، ويتعلق بالتزوير واستعماله في وثيقة رسمية،استمرت عدة شهور، في حين يؤكد مصدر "المغربية"أن المشتكي اتصل مرات عديدة بقاضي التحقيق للوقوف على مآل شكايته، والقرار المتخذ بشأنها، إلا أنه لم يكن يجد جوابا مقنعا، وأن القاضي طلب منه ربط الاتصال بكاتب الضبط، وترك رقم هاتفه لمعرفة مآل ملفه.
من جانب آخر، قال المصدر نفسه إن كاتب الضبط اتصل بالمشتكي، الأسبوع الماضي، وطلب لقاءه بالقرب من المحكمة،وأخبره أن القاضي طلب منه مبلغ 20 ألف درهم من أجل تحرير قرار الإحالة، وهو ما رفضه المشتكي في البداية، لكن كاتب الضبط أقنعه بضرورة توفير المبلغ من أجل تسريع الملف، لكن المشتكي طلب تخفيض المبلغ، ومراعاة ظروفه الاجتماعية، إلا أن المتهمأخبره بأن القاضي طلب في البداية مبلغ 40 ألف درهم،وأن المبلغ خفض إلى 20 ألف درهم بإلحاح منه.
واستنادا إلى مصدر آخر، فإن كاتب الضبطاتصل يوم الأربعاء الماضي بالمشتكي، وطلب منه عقد لقاء أول أمس الخميس، مع إحضار المبلغ المتفق عليه.
وأكد المصدر أن المشتكي فطن للأمر، وبادر بالاتصال بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وإخباره بواقعة الابتزاز التي يتعرض لها، في شكاية ظلت لأزيد من أربع سنوات بين رفوف النيابة العامة.
وأضاف المصدر أن وزير العدل، ربط الاتصال بالوكيل العام وأخبره بجميع المعطيات، ليستقبل بدوره المشتكي في مكتبه صباح أول أمس الخميس، واستمع إلى التسجيلات التي تخص واقعة الابتزاز التي يتعرض لها، وطلب منه الاتصال بكاتب الضبط للتأكد من صحة الادعاءات، وهو ما تم قبل أن يربط الاتصال بالشرطة القضائية وتصوير المبلغ المالي، وبعدها اتصل المشتكي بالكاتب، وذكره باللقاء.
وقال المصدر إن الكاتب طلب منه المشتكي انتظاره بالقرب من أحد المقاهي،وبمجرد ما تسلم المبلغ حتى أخبره أن قرار الإحالة بشأن شكايته سيكون جاهزا بعد عطلة العيد، حينها جرى إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية متلبسا بتسلم المبلغ المذكور.