صانعو ومركبو الأسنان يطالبون الحكومة بتوفير إطار قانوني للمهنة

يطالب أكثر من 30 ألف صانع ومركب أسنان، الحكومة بتوفير إطار قانوني ينظم المهنة بغرض تحصين العاملين فيها، وتحديد جميع المقتضيات الخاصة بتحديد الواجبات وصيانة الحقوق، حسب ما أفاد به أحمد المذكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، في تصريح ل"المغربية".
وعلل المذكوري هذا المطلب ب "أحقية مهنيي صناعة الأسنان في تأمين حقهم في الشغل، سيما أن وجود هذه المهنة في المغرب يعود إلى سنوات طويلة، ويسبق إحداث أول كلية لطب الأسنان في المغرب، التي تخرج منها أول فوج من الأطباء سنة 1986".
وتحدث أحمد المذكوري عن أن مهنيي صناعة الأسنان، جديرون بالاعتراف بوجودهم التاريخي والواقعي، إذ لم يكن يمارس مهنة طب الأسنان في المغرب سوى الأطباء الأجانب، بالموازاة مع تغطية صانعي الأسنان حاجيات المواطنين في جميع المناطق وبنسبة عالية في العالم القروي.
وشدد المذكوري على استشارة المهنيين قبل توفير إطار قانوني منظم للمهنة، ووقف حالة وجود إشارات خفيفة للمهنة في نصوص قانونية، مبينا عدم رضى المهنيين على مضامين مشروع القانون الذي تحضر له الحكومة، لأنه يخالف انتظارات المهنيين.
وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب إلى أن المهنيين "يدعون الحكومة وأطباء الفم والأسنان إلى الحوار والتشاور حول تحديات وإكراهات القطاع، لتحصين حقوق جميع الأطراف، سواء المهنيين أو المواطنين أنفسهم، خصوصا أن نسبة وجود صناع الأسنان تصل إلى 100 في المائةبالعالم القروي،و70 في المائة في المجال الحضري".
وبالموازاة مع ذلك، لم ينف المذكوري أن من شأن التأطير القانوني حماية حقوق الجميع، وترتيب الجزاءات علىمرتكب أي خطأ مهني، مشددا على ضرورة تمتيع المهنيين بالتكوينوالتكوين المستمر وتعزيز المراقبة.
يشار إلى أن أطباء الأسنان المنضوينفي الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المغرب، سبق لهم تنفيذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، للتعبيرعما يصفونه "استنكارهم لاستمرار مطلبهم الرامي إلى وضع حد للممارسة غير الشرعية لطب الفم والأسنان، من قبل أشخاص لا يتوفرون على تكوين في الطب".
وتحدثت مصادر ل"المغربية" عن"تقيد أطباء الأسنان باقتراح حلول واقعية وموضوعية، وليست تعجيزية، وعلى رأسها تأسيس لجنة وزارية وقطاعية، تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتدخلة في مجال طب الفم والأسنان، إلى جانب ممثلين عن أطباء الفم والأسنان، وكذا العاملين في مجال صناعة الأسنان، للتداول حول الحلول الممكنة".