قرر أطباء الأسنان، المنضوون في الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، تنفيذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية وذلك للتعبير عن "استنكارهم لاستمرار وزارة الصحة تجاهل مطلبهم، بوضع حد للممارسة غير الشرعية لطب الفم والأسنان، من قبل أشخاص لا يتوفرون على تكوين في الطب، في ظل شروط تنعدم فيها معايير السلامة الصحية والوقاية من الأمراض المعدية". وأعد أطباء الأسنان الخطوات الأولى لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، أمام المحكمة المختصة بالرباط، حسب ما ذكره مراد كماني، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر. وبرر كماني، في تصريح ل"المغربية"، مقاضاة الوزارة باعتبارها "الجهة المسؤولة، التي لم تقدم يد العون لمواطنين في حالة خطر، في ظل تسجيل وفيات وإصابات بأمراض منقولة وخطيرة، منها التهابات الكبد الفيروسية، والسيدا، جراء الاستعانة بتدخلات من قبل ممارسين غير شرعيين لطب الفم والأسنان". وأفاد كماني أن أطباء الفم والأسنان "شرعوا في توقيع عريضة استنكار، سترفع نسخة منها إلى الجهات المسؤولة، وإلى منظمات حقوقية عالمية، للفت الانتباه إلى ما يتعرض له المواطنون من مضاعفات صحية خطيرة، على أيدي ممارسين غير شرعيين للمهنة، لا تتوفر فيهم أدنى معايير التكوين". وذكر كماني أن أطباء الأسنان "بلغوا مرحلة متقدمة من الاستياء من تجاهل مطالبهم، ما دفع بهم إلى تسطير خطوات تصعيدية، كرد على تجاهل وزارة الصحة تنفيذ توصيات الموائد المستديرة الصادرة عن اجتماعات مهنيي القطاع، التي شددوا فيها على ضرورة حماية المواطنين من المخاطر الصحية الناتجة عن الممارسين غير الشرعيين للمهنة". وأضاف المسؤول ذاته أن أطباء الأسنان قرروا تنظيم وقفة احتجاج، أواخر يناير المقبل، في حالة "استمرار تجاهل وزارة الصحة طلبهم الرامي إلى الجلوس إلى طاولة الحوار للتداول حول الحلول الممكنة، لتحصين المهنة والمواطنين من مخاطر صحية كبيرة". وأكد كماني تقيد أطباء الأسنان باقتراح "حلول واقعية وموضوعية، وليس تعجيزية، وعلى رأسها تأسيس لجنة وزارية وقطاعية، تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتدخلة في مجال طب الفم والأسنان، وممثلين عن أطباء الفم والأسنان، وكذا الممارسين غير الشرعيين للمهنة، للتداول حول الحلول الممكنة". ويرى كماني أن من شأن فتح الحوار التوصل إلى حلول مرضية، في ظل استعداد الأطباء لطرح مقترحات وبدائل حلول واقعية وموضوعية، منها تكوين الممارسين غير الشرعيين في مجالات صناعة الأسنان، ليعملوا تقنيين في مختبرات الأسنان وصناعة الأطقم. وكانت فيدرالية نقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر نظمت وقفة احتجاج، الأسبوع الماضي، ضد "الصمت، الذي يلف موضوع ممارسة مهنة طبية من قبل ذوي غير الاختصاص، تتسبب في مضاعفات الصحية، يكشف عنها أطباء الأسنان في عياداتهم لدى بعض المرضى". ومن بين هذه المشاكل الصحية "حدوث كسور في عظم الفك، ونزيف موضعي، والتهابات وتشوهات وتعفنات، أو تعميق الأمراض المزمنة، مثل داء السكري أو أمراض القلب أو الضغط الدموي، والتي يتطلب علاجها مصاريف باهظة الثمن تثقل كاهل المواطن والدولة". وقررت الفيدرالية المذكورة "إلزام المرضى بملء "استمارة تعهد" موحدة من طرف أي شخص يطلب تدخل طبيب أسنان لأجل العلاج، بعد تردده على محلات الممارسين اللاشرعيين لمهنة طب الأسنان والفم". وبرر كماني هذه الخطوة "برغبة أطباء الأسنان في تحصين ذواتهم من تحمل المسؤولية القانونية لأخطاء ارتكبها بعض الممارسين غير الشرعيين، بعد أن يتوجه المرضى لعلاج المضاعفات الصحية التي يتعرضون لها".
