أعلنت احزاب المعارضة (الاستقلال، والاصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري) عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات في صيغته الحالية داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية، وخاصة على ضوء مقترحات المنتخبين والفاعلين المدنيين. ودعت هذه الأحزاب، في مذكرة مشتركة نشرتها صحف المعارضة اليوم الخميس، الحكومة إلى استثمار الخلاصات القيمة للحوار الذي أدارته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات واعتبار ما ورد فيها من توصيات ومقترحات حدا أدنى مشتركا في إنتاج نسخة ثانية من مسودة مشروع القانون التنظيمي.
واعتبرت المذكرة الموقعة من طرف كل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال ، ومصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، أن العرض الحكومي المتضمن في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات يمثل "ردة ديمقراطية بامتياز وتجاهلا لأهم التجارب الناجحة للديمقراطية المحلية التي عرفتها بلادنا بشكل خاص منذ 2003 ".
وأشارت المعارضة إلى أن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات، كما هو الشأن بالنسبة لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة "لم تستثمر التراكم الإيجابي للتجارب الناجحة للتدبير المحلي والمسجلة بشكل خاص منذ 2003 ولا حصيلة النقاش العمومي بشأن تعديل الميثاق الجماعي الحالي والذي تميز في السياق الحالي بالمبادرة الذاتية للمنتخبين وجمعياتهم والفاعلين المدنيين المعنيين بقضايا التنمية الترابية والديمقراطية التشاركية وهو ما شكل تميزا عن سياق ما قبل دستور 2011 حيث كانت تتم إدارة هذا النقاش العمومي من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".
واعتبرت أن مقتضيات المسودة "لا تؤدي إلى التفعيل الأمثل للمبادئ والقواعد الدستورية وكذا الأهداف ذات القيمة الدستورية المرتبطة بحكامة الجماعات الترابية والديمقراطية التشاركية".
وابرزت ان المسودة "تقدم، في سياقات مختلفة، نسقا من العلاقة بين مجالس الجماعات وسلطة الوصاية يختل فيها التوازن لصالح الاخيرة، بالرغم من الدور المحوري الذي سيلعبه القضاء الإداري في المراقبة القضائية لشرعية قرارات و مقررات الجماعة" مضيفة أنه يستفاد من تحليل المواد 80 إلى 84 من مسودة المشروع "حفاظ هذه المواد على نفس القواعد الأساسية المتعلقة بالوصاية باستثناء استعمال مصطلح مراقبة الشرعية وآليتي التعرض والإحالة على المحكمة الإدارية".
وأشارت إلى أن بعض مقتضيات مسودة القانون التنظيمي تتضمن "مصطلحات غير دقيقة تحمل مخاطر التوسع العملي لسلطة المراقبة الإدارية بشكل يتجاوز منطوق ومعنى الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، ومن ذلك مثلا مصطلح مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعة الوارد في المادة 9 من مسودة المشروع، عوض الاكتفاء بالمصطلح الدستوري الدقيق الذي هو ممارسة المراقبة الإدارية".
كما اعتبرت احزاب المعارضة أن المسودة "لا تتضمن آليات كافية للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 19 و 30 من الدستور ، لاسيما على مستوى مكاتب المجالس الجماعية التي تقتصر فيها آلية التمييز الإيجابي على المناصب المتعلقة بنيابة الرئاسة (المادة 16 من المسودة)". وخلصت أحزاب المعارضة إلى أن إبقاء مسودة مشروع القانون التنظيمي على صيغته الحالية لن يمكن المغرب من إعمال مبدأ التدبير الحر على مستوى الجماعات كما حددها القانون الدستوري للجماعات الترابية في دستور 2011 .
