جلالة الملك يدعو إلى توحيد الطاقات لربح رهان قارة إفريقية تنعم بالوحدة والاستقرار والازدهار

صاحب الجلالة يوجه رسالة سامية إلى الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين إلى توحيد الطاقات لربح الرهان الأكبر، الذي يطرحه القرن الحادي والعشرون، المتمثل في انبثاق قارة إفريقية تنعم بالوحدة والاستقرار والازدهار.
(ماب)
وقال جلالة الملك في رسالة سامية وجهها إلى الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا، الذي انطلقت أشغاله أمس بمراكش، إن "قارتنا التي تشهد تغيرا ملحوظا تحمل رسالة مفعمة بروح الأمل والتجدد، إلى المجموعة الدولية. فبفضل توحيد طاقاتنا وحشد مواردنا، سنتمكن جميعا من ربح الرهان الأكبر، الذي يطرحه القرن الحادي والعشرون، والمتمثل في انبثاق قارة إفريقية تنعم بالوحدة والاستقرار والازدهار".
وأشار جلالته في هذه الرسالة إلى أنه بالنظر لمؤهلاتها، "يتضح جليا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن إفريقيا هي اليوم أحوج إلى شراكات مثمرة لجميع الأطراف، أكثر من حاجتها لدعم مشروط".
وأوضح جلالة الملك أن هذه الشراكات من شأنها أن تنهض بدور المحفز لحشد الموارد المالية اللازمة، والدفع بالاندماج الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام، والنهوض بالموقع، الذي تحتله إفريقيا داخل النسق الدولي لخلق القيمة المضافة.
كما أكد جلالته أن "تعبئة المجموعة الدولية من أجل تحقيق المواكبة المالية للقارة الإفريقية، ينبغي أن تأخذ، بنفس الاهتمام، أبعادا ومعايير أخرى، لها أهميتها كالحكامة الجيدة، ومتانة المؤسسات، وتقوية القدرات المؤسساتية، والانسجام بين الجهات والأجيال، وتأهيل العنصر البشري".
وبعد التذكير بالخطاب، الذي وجهه جلالته أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أكد فيه أن قضية التنمية في إفريقيا تتعلق بما تم تكريسه من تبعية اقتصادية، ومن ضعف الدعم ومصادر التمويل، وانعدام نموذج تنموي مستدام، دعا جلالة الملك مجددا المجتمع الدولي لبلورة رؤية متجددة تجاه القارة الإفريقية، مغايرة عن كل الرؤى التقليدية.
وأكد صاحب الجلالة في هذا الصدد أن "دعوتنا للمجتمع الدولي لبلورة رؤية متجددة تجاه قارتنا، مغايرة عن كل الرؤى التقليدية، لا يعادلها سوى التزامنا المتواصل كبلدان إفريقية لاعتماد وتفعيل مقاربات تشاركية مبتكرة، وتطوير قنوات تعاون جنوب- جنوب غير مسبوقة، يطبعها التضامن، وتعود بالنفع على كل الأطراف".
وشدد صاحب الجلالة على أن "المملكة المغربية، التي تضع في طليعة اهتمامها هذه الغاية السامية باستمرار، لتدعو في إطار علاقاتها بالأشقاء الأفارقة، إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة، من شأنها كذلك تعزيز السلم والاستقرار، وتشجيع التنمية البشرية المستدامة، خدمة لكل أبناء القارة، نساء ورجالا. كما تدعو لاحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وصيانة هوية شعوبها، الثقافية والروحية".
وأضاف جلالة الملك "وبنفس الاقتناع الراسخ، نعمل من أجل أن تضع إفريقيا ثقتها في إفريقيا، ومن أجل أن تستثمر كل طاقاتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة"، مؤكدا أن القارة الإفريقية عازمة كل العزم، ومستعدة كل الاستعداد، لإطلاق دينامية جديدة من أجل بروز "إفريقيا جديدة"، إفريقيا فخورة بهويتها ومواكبة لعصرها، إفريقيا متحررة من القيود الإيديولوجية ومن مخلفات الماضي، إفريقيا جريئة وسباقة للمبادرة.
وقال جلالة الملك إن هذه الإرادة تشكل في حد ذاتها دعوة للمجتمع الدولي، من أجل بلورة مقاربة موضوعية لمعالجة إشكالية التنمية بإفريقيا، مؤكدا يقينه بأن تطابق وجهات النظر بين البلدان الإفريقية، بشأن الشروط اللازم توفرها من أجل تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي، "لجدير بخلق تآزر قوي وتكامل غير مسبوق، علينا جميعا تفعيلهما في اتجاه تحقيق كل طموحاتنا".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "الوسائل والآليات التنفيذية التي علينا تطويرها، في المستقبل، بغض النظر عن الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تهم إفريقيا برمتها، لا بد لها أن تستكشف، بنفس القدر من الاهتمام، البعد الجهوي للقارة" لأن من شأن هذا التوجه "أن يتيح لنا الاستثمار في التجمعات الاقتصادية الجهوية، كفضاءات ذات تنافسية مستمرة".
وأضاف جلالته أن ذلك سيمكن البلدان الإفريقية، بموازاة مع تعزيز التوجهات الاندماجية الإقليمية، من التعبير عن خصوصياتها الإفريقية، ومن انبثاق فضاءات جغرافية- اقتصادية، كفيلة بأن تضمن لها تموقعا أفضل وتنافسية أكبر داخل الاقتصاد العالمي.
وأكد صاحب الجلالة أن هذه الدينامية البينية الإفريقية تكتسي أهمية محورية بالنسبة للمغرب الذي "يواصل تعاونه مع عدد من المنظمات الإقليمية الإفريقية، كالمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، والاتحاد الاقتصادي والنقدي للغرب الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى، وكذا المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى"، مبرزا جلالته أن "المغرب حريص كل الحرص على إدراج علاقاته مع هذه التجمعات الاقتصادية، ضمن توجه ذي نفع متبادل، أكثر توازنا وإنصافا لكافة الأطراف".