جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء.
في ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي الصادر بهذا الخصوص:
"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 19 ذي الحجة 1435 ه، الموافق 14 أكتوبر 2014 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى مشروع قانون-إطار، وعلى مشروع ظهير شريف ومشاريع مراسيم تخص المجال العسكري، إضافة إلى التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2015، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وفي مستهل أشغال المجلس، ذكر جلالة الملك، بصفته الضامن للخيار الديمقراطي الوطني، بإلحاحه في عدة مناسبات، على ضرورة احترام نزاهة الانتخابات، التي حرص جلالته دوما على ضمانها في كل الاستحقاقات السابقة.
وفي السياق نفسه، أكد جلالته على دور رئيس الحكومة في الإشراف على الانتخابات، وأعطى تعليماته السامية لوزيري الداخلية والعدل للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها.
ففي إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقامة المؤسسات، وترسيخ دولة القانون، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد تم إعداد هذا المشروع طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القضاء، وميثاق العدالة، ومراعاة المبادئ الدولية المرتبطة باستقلال السلطة القضائية.
ويحدد هذا المشروع طرق تنظيم وسير المجلس، وقواعد انتخاب وتعيين أعضائه، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة.
ويهدف على الخصوص، إلى تعزيز استقلال المجلس، وضمان تمثيلية النساء القاضيات به، وتقوية الضمانات الممنوحة للقضاة، وكذا الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة، إضافة إلى تعزيز دور المجلس في تخليق القضاء.
وتجسيدا للعناية التي ما فتئ جلالة الملك، نصره الله، يوليها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أقر المجلس الوزاري مشروع قانون-إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ويتوخى هذا المشروع وضع المبادئ الأساسية التي على السلطات العمومية احترامها خلال إعداد السياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة، وتحديد الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، والامتيازات الممنوحة لهم في مجالات التعليم والتكوين والشغل والولوجيات، بالإضافة إلى ضمان مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وفي مختلف مناحي الحياة السياسية والمدنية.
إثر ذلك، اعتمد المجلس الوزاري مشروع ظهير شريف وخمسة مشاريع مراسيم تخص المجال العسكري.
ويتعلق الأمر بمشروع ظهير بتحديد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، بينما تتعلق مشاريع المراسيم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في هذه المجالات، وبالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وإحداث مناصب ملحقين عسكريين بسفارات المملكة بكل من مالي وليبيا وكوت ديفوار والغابون، إضافة إلى إعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية والمدرسة الملكية الجوية.
وخلال أشغال هذا المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2015، أبرز فيه أن المشروع يرتكز على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش و20 غشت، وعلى الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
ويهدف إلى تثمين المنجزات والتراكمات التي حققتها بلادنا، في مسارها الديمقراطي والتنموي، والمضي قدما في توطيد دعائم نموذج تنموي مندمج ومستدام، والرقي بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، مع الحرص على استفادة جميع المغاربة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن.
كما أوضح أن هذا المشروع، الذي يتم إعداده في سياق يتسم بالتحسن التدريجي للمؤشرات الاقتصادية الوطنية، رغم استمرار الركود في منطقة الأورو، يستند على أربعة مرتكزات أساسية:
تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة
تسريع وتيرة تنزيل الدستور وتفعيل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية الكبرى، وفي طليعتها إصلاح منظومة العدالة، إضافة إلى نظام التقاعد والنظام الجبائي ونظام المقاصة
دعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، وتحفيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني
مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أقر المجلس الوزاري مجموعة من الاتفاقيات الدولية، منها ثلاث اتفاقيات دولية تتعلق على التوالي، بتنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، وبمكتب مجلس أوروبا بالمغرب ووضعيته القانونية، وبتيسير النفاذ إلى المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
أما الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، فتهم على الخصوص تشجيع وحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي، والتعاون الصناعي والتجاري، والنقل والملاحة التجارية، والتعاون الأمني ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، إضافة إلى خمس اتفاقيات تخص المجال العسكري.
كما صادق المجلس على تأكيد تعيين عمر هلال سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الذي سبق لجلالة الملك أن عينه في هذا المنصب يوم 14 أبريل 2014، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عين صاحب الجلالة، نصره الله، محمد أوجار سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف".