بنت الحكومة توقعاتها لوضع مشروع قانون المالية 2015، الذي من المتوقع أن تحيله على البرلمان خلال الأسبوع الجاري، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 دراهم للدولار الواحد. (ماب) وأعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح إعلامي، عقب مصادقة مجلس الحكومة الأخير على مشروع قانون المالية يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن الفرضيات، التي يستند إليها المشروع تتوقع أن يصل معدل النمو إلى حدود 4,4 في المائة، وأن ينحصر العجز في نسبة 4,3 في المائة، موضحا أن الحكومة ستعمل، وفق توقعاتها، على إحداث حوالي 22 ألفا و500 منصب شغل، إذ خصص مشروع القانون المالي لكتلة الأجور 105 ملايير و509 دراهم، ما يمثل 10,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما رصدت لنفقات المقاصة ما مجموعه 23 مليار درهم. وكشف الخلفي أن الحكومة ضمنت مشروع قانون المالية أربعة توجهات كبرى لتحصين النموذج التنموي الوطني، وربح رهان الولوج المستحق إلى نادي الدول الصاعدة، مشيرا إلى أن توجهات المشروع تهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، وتسريع وتيرة تنزيل الدستور، وتفعيل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية الكبرى. وأبرز أن التدابير الاجتماعية في المشروع ترمي إلى إنجاح الجهود الحكومية، خاصة في القطاع المالي للاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية، وتركيز الجهود من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم البرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل. وذكر بلاغ لوزارة الاتصال أن مشروع قانون المالية الجديد رفع من حجم الاستثمار العمومي، الذي يشمل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ليصل إلى 189 مليار درهم، بعد أن كان في القانون المالي الحالي في حدود 186,6 مليار درهم، منها 54,09 مليار درهم لميزانية الاستثمار المخصصة للإدارة العمومية، مقابل 49,5 مليار درهم في القانون المالي الساري العمل به، مبرزا أن أهم المستجدات تتمثل في تحسين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الكبرى، وتشجيع الاستثمار الخاص، خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر وتسريع البت في مشاريع الاستثمار، ومواصلة مجهود إصلاح القضاء والإدارة ومراجعة ميثاق الاستثمار. وأوضح البلاغ أن مشروع قانون المالية يتضمن سلسلة من الإجراءات للتحفيز على التشغيل خاصة في ما يتعلق بالمقاولة الوطنية، منها العمل على تسريع أداء المتؤخرات الضريبية، ومعالجة تراكم الدين الضريبي لفائدة الشركات، وتفعيل حصة 20 في المائة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية.
