إنجاز دراسة لوضع نظام للتغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي

بوليف: سنوقع اتفاقية لتكوين إلزامي لسائقي مركبات نقل البضائع والمسافرين

قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، في رده على تساؤلات من قبل المهنيين حول "بطاقة السائق المهني"، إن وزارة النقل بصدد إنجاز دراسة حول وضع نظام للتغطية الاجتماعية خاص بمهنيي قطاع النقل الطرقي، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
الطرق السيارة بالمغرب
ذكر بوليف، في رده على سؤال حول "عدم استفادة السائقين من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي"، بالمصادقة على القانون رقم 84.11 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي يمكن السائقين المهنيين غير الأجراء بهذا القطاع والحاصلين على بطاقات السائق المهني من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 نونبر 2011.
وأوضح الوزير، في أجوبته، التي توصلت "المغربية" بنسخة منه، في إطار زاوية "حديث الثلاثاء"، أن تفعيل هذا القانون يبقى رهينا بإصدار المراسيم التطبيقية لها، مشددا على أن التكوين المستمر إجباري ينص عليه القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وأضاف أنه يتعين على المعنيين بالأمر متابعة التكوين التأهيلي الأولي الإلزامي للحصول على بطاقة السائق المهني، موازاة مع تشجيع الوزارة لجميع مبادرات القطاع الخاص للاستثمار في مجال تكوين السائقين المهنيين.
وقال إن اتفاقية ستوقع قريبا بين وزارتي التجهيز والنقل واللوجستيك والاقتصاد والمالية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتلقين التكوين التأهيلي الأولي الإلزامي لفائدة سائقي مركبات نقل البضائع ونقل المسافرين.
وأفاد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل أنه ستجري، أيضا، دراسة إمكانية تعميم الاستفادة من التكوين المستمر المنجز في إطار الاتفاقية الموقعة بتاريخ 14 فبراير 2013 بين وزارتي التجهيز والنقل والاقتصاد والمالية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل حول إنجاز العملية الأولى للتكوين المستمر الإجباري للسائقين المهنيين إلى هذه الفئة من السائقين، خلال الاجتماع المقبل للجنة تتبع هذه الاتفاقية.
وفي رده على سؤال حول توصل بعض المهنيين ببطاقة مهنية "مغلوطة"، عوض أن يحصلوا على البطاقة المهنية الخاصة بنقل المسافرين، نفى بوليف وجود "بطائق مغلوطة"، وأوضح قائلا "في إطار تنفيذ المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في المادة رقم 310 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، التي جرى من خلالها إعفاء السائقين بصفة مهنية المزاولين قبل فاتح أكتوبر 2010 من إلزامية متابعة التكوين التأهيلي الأولي للحصول على بطاقة السائق المهني، شريطة تقديم طلب بذلك داخل الآجال المحددة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، توصلت الوزارة بحوالي 37.785 طلبا يهم سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص".
وأضاف أنه "9982 بطاقة من الصنف الأول (خاصة بمركبات النقل الجماعي للأشخاص أكثر من 15 مقعدا) منحت لفائدة السائقين، الذين ثبتت مزاولتهم بصفة مهنية لسياقة حافلات النقل العمومي الجماعي للمسافرين بين المدن، خلال الفترة من فاتح أكتوبر 2008 إلى 30 شتنبر 2010، وهو عدد كاف لتلبية حاجيات القطاع من السائقين المهنيين المرخص لهم لسياقة حافلات نقل المسافرين بين المدن".
كما تحدث عن "منح 8484 بطاقة من الصنف الثاني (خاصة بمركبات النقل الجماعي للأشخاص والمخصصة للنقل المدرسي ونقل المستخدمين والنقل الحضري) لفائدة السائقين، الذين ثبتت مزاولتهم بصفة مهنية لسياقة هذه المركبات، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2008 إلى 30 شتنبر 2010".
أما بالنسبة للسائقين المتبقين، وعددهم 19.319 سائقا، فأعلن بوليف أنه "جرى، في غياب الإثباتات الضرورية، تسليمهم بطاقة من الصنف الثالث خاصة بمركبات النقل الجماعي للأشخاص المهيأة لنقل عدد من الأشخاص لا يتجاوز 15"، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت مسطرة مرنة بالنسبة للسائقين الراغبين في تغيير صنف البطاقة.