546 موظفا بالمحاكم المالية سيتقاضون أكثر من 204 ملايين درهم

ميزانيتها الإجمالية ارتفعت بنسبة 5,01 في المائة مقارنة مع سنة 2014

أعلن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم المالية برسم السنة المالية 2015 أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن تعويضات التنقل عن المهام للقضاة، في إطار المأموريات الخاصة بمراقبة التدبير والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ستبلغ 6.760.000 درهم، وأن تعويضات القضاة المتعلقة بتنقلهم قصد أداء مهامهم الرسمية خارجة الوطن ستبلغ 1.000.000 درهم، ومصاريف الدراسات والخبرة ستبلغ 2.000.000 درهم، ومصاريف التكوين والتدريب بشقيه الأساسي والمستمر 1.500.000 درهم.
وأوضح جطو أن الغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية برسم مشروع ميزانية السنة المالية 2015 سيصل إلى ما مجموعه 284.173.000 درهم، بارتفاع قدره 5,01 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2014، التي بلغت 270.607.000 درهم. وتعزى هذه الزيادة، حسب جطو، الذي أثار غيابه عن البرلمان السنة الماضية 2013 خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للسنة المالية الحالية جدلا كبيرا، إلى ارتفاع اعتمادات ميزانية الأجور، رغم تراجع اعتمادات ميزانية الاستثمار والمعدات والنفقات المختلفة.
وقال جطو إن "التدابير المضمنة في مشروع ميزانية المجلس لسنة 2015 تهدف إلى توفير الموارد المالية الضرورية للرفع من جودة وأداء المحاكم المالية، لما لها من أثر إيجابي على تطوير وتحسين أداء المرفق العمومي". وأضاف أن "المشروع الجديد يهدف إلى توفير التجهيزات الضرورية، وبناء مقار كافية وملائمة للمحاكم المالية بدل الاستمرار في كراء بنايات لا تتوفر على المقومات الضرورية للعمل"، مبرزا أن وزارة المالية خصصت 30 منصبا ماليا للمحاكم المالية، لتصل ميزانية نفقات أجور الموظفين والأعوان إلى 204.173.000 درهم، بنسبة 71,85 في المائة من مجموع الميزانية الفرعية المخصصة للمحاكم المالية.
وبخصوص توزيع اعتمادات مشروع ميزانية المحاكم المالية، أوضح أنها تتوزع على المجلس الأعلى للحسابات، والتصريح الإجباري بالممتلكات، والمجالس الجهوية للحسابات. وأبرز أن الغلاف المالي المخصص لميزانية تسيير المجلس الأعلى للحسابات تبلغ 233.548.000 درهم، منها 204.173.000 درهم لتغطية نفقات الأجور، ومبلغ 29.375.000 درهم مرصود للمعدات والنفقات المختلفة، بينما تقدر ميزانية الاستثمار للمجلس الأعلى للحسابات ب 13.100.000 درهم من مجموع 30.000.000 درهم.
وفيما يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أكد جطو أن ميزانية تسييره، التي تخصص لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة، تبلغ 4.150.000 درهم، في حين أن اعتمادات الأداء المخصصة لميزانية الاستثمار الخاصة به تقدر ب 7.500.000 درهم.
وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، فإن ميزانية التسيير المخصصة لها بلغت 6.475.000 درهم، وتهم نفقات عدة، منها المتعلقة بمصاريف الكراء والماء والكهرباء والحراسة. أما ميزانية الاستثمار فخصص لها مبلغ 9.400.000 درهم، وتهم عددا من المشاريع المتعلقة بمتابعة وتكملة أشغال بناء مقر المجلس الجهوي للحسابات بطنجة وفاس.