لا أحد ينكر أن السجون اصبحت تعرف العديد من القضايا التي تخدش سمعتها كمؤسسات لإعادة التربية والتأهيل وتسهيل الادماج بعض السجناء بعد قضاء الفترة المحكوم عليهم بها، وذلك نتيجة لعدة أسباب مادية ومعنوية تحدث عنها وأصدرت بشأنها المرصد المغربي للسجون عدة بيانات ودراسات وتقارير سنوية تهدف الى أنسنة السجون بالمغرب واحترام كرامة السجين مؤكدة على جعل قانون 98 - 23 الصادر بظهير 25غشت 1999 مسايرا لغيره من القوانين المعمول بها في الدول الديمقراطية. وتتبعا منا لما تقوم به الدولة في هذا المجال فإننا رصدنا بقانون المالية للسنة الجارية (2011) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5904 المادة 23 التي تنص على إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون كما ندرجه تعميما للفائدة: المادة 23: رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة يدعم مؤسسات السجون، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون و يكون المندوب العام لإدارة السجون واعادة الادماج هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. يتضمن هذا الحساب: في الجانب الدائن: %24 من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم ماعدا تلك المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرف %24 من المصاريف القضائية والرسم القضائي - %12 من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير التي تحكم بها المحاكم - موارد مختلفة - الهبات والوصايات حصة مؤسسات السجون من الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون، المنسوخ بموجب المادة 21 من قانون المالية رقم 43,10 للسنة المالية 204 في الجانب المدين. مصاريف الدراسات - مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المؤسسات السجنية - مصاريف التجهيزات والمعدات والادوات اللازمة للسجون مصاريف لباس السجناء والموظفين - مصاريف تأهيل المؤظفين والسجناء - مصاريف شراء وتسيير وسائل النقل اللازمة لسير السجون المبالغ المرجعة من الاموال المقيدة في الحاسب بغير حق، مصاريف التغذية وشراء المواد الطبية والصيدلية والتحليلات والعلاجات الطبية لفائدة السجناء. مستحقات الماء والكهرباء والمواصلات اللاسلكية المتعلقة بالسجون. وتجدر الاشارة الى أنه تم التنصيص على احداث 800 منصب شغل ضمن ميزانية 2011 لادارة السجون، وحددت الاعتمادات المالية في 611.822.000 درهم بالنسبة لأجور الموظفين والأعوان و مبلغ 525.000.000 درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلف خلال السنة الجارية. وبالنسبة للاعتمادات المفتوحة فيما يخص نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة حدد مبلغ 325.000.000 درهم لعام 2011 ومبلغ 455.000.000 لعام 2012
