جطو يعلن رفضه الرد على النقاش السياسي لممثلي الأمة

أكد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أنه لن يجيب عن الأسئلة ذات الطابع السياسي، وقال خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2015 إنه سيقدم الميزانية الخاصة بالمؤسسة التي يرأسها، وإنه سيستمع إلى ممثلي الأمة دون أن يرد على الأسئلة ذات الطابع السياسي، نظرا للطابع المستقل للمجلس الأعلى للحسابات، وفق ما أكده أحد النواب ل«المساء».
ومن خلال المعطيات التي قدمها جطو، فإن الميزانية المخصصة للمحاكم المالية قد ارتفعت بنسبة 5 في المائة مقارنة بميزانية السنة المالية 2014، رغم تراجع اعتمادات ميزانية الاستثمار، بسبب ارتفاع اعتمادات ميزانية الأجور، حيث بلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية برسم سنة 2015 ما مجموعه 284 مليونا و173 ألف درهم، وفق مقدمة تقديمية لمشروع للمجلس الأعلى للحسابات.
وبلغت ميزانية التسيير لمحاكم المملكة 244 مليونا و173 ألف درهم بارتفاع قدره 78،13 مقارنة بميزانية 2014، وبلغت كتلة الأجور المرصودة للموظفين ما مجموعه 204 مليونا و173 ألف درهم، في حين كانت سنة 2014 محددة في 164 مليونا و333 ألف درهم، بزيادة نسبتها 24،24 في المائة، وتغطي هذه المصاريف أجور 342 قاضيا وملحقا قضائيا و204 من أطار وأعوان إداريين.
أما ميزانية الاستثمار فتراجعت بنسبة 57،28 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2014، حيث بلغت 40 مليون درهم السنة المقبلة.
وبخصوص المناصب المالية، خصصت المحاكم المالية 30 منصبا ماليا من أصل 45 منصبا ماليا تقدمت بطلبها إلى وزارة الاقتصاد والمالية في إطار مشروع الميزانية للسنة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات يبلغ الغلاف المالي المخصص للتسيير 4 ملايين و150 ألف درهم مخصصة لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة. أما ميزانية الاستثمار فتبلغ اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار فيها 7 ملايين و500 ألف درهم.
في حين بلغت تعويضات التنقل عن المهام التي يقوم بها القضاة، في إطار المأموريات الخاصة بمراقبة التدبير والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالي، 6 ملايين و760 ألف درهم. أما التعويضات الخاصة بتنقل المسؤولين خارج الوطن لممارسة بعض المهام الرقابية، على المستوى الدولي، وكذا المشاركة في الندوات واللقاءات الدولية والإقليمية، فرصد لها مبلغ مليون درهم.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات دعا إلى توفير الموارد المالية الضرورية للرفع من جودة وأداء المحاكم المالية، وكذا توفير التجهيزات الضرورية وكذا بناء مقرات كافية وملائمة للمحاكم المالية بدل الاستمرار في كراء بنايات لا تتوفر على المقومات الضرورية للعمل.