'البام يحذر الحكومة من تضييع فرصتها الأخيرة'

اجتماع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة

اتهم بكوري، في الكلمة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب، أول أمس السبت بالصخيرات، الحكومة ب"التحايل"، وقال إنها "تمارس التحايل الممنهج على الدور التشريعي للبرلمان، بمحاولة إجهازها على حق المعارضة في التشريع"، معتبرا أن سلوكها ذاك "يشكل استهدافا مباشرا للحقوق الدستورية، وضربة للديمقراطية في الصميم".
وفي حديثه عن التدابير الحكومية التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2015، اتهم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الحكومة بالإصرار على إضاعة فرصتها الأخيرة للإصلاح وتحقيق التنمية، بناء على ما جاءت به من تدابير في مشروع قانون المالية لسنة 2015. وقال إن المشروع "سيكرس السنوات العجاف من ولاية هذه الحكومة، التي تبدو مصرة على إضاعة فرصتها الأخيرة في بناء منظور استراتيجي مجدد ومبتكر للاقتصاد الوطني، وفي إطلاق الإصلاحات والأوراش المهيكلة الكبرى"، مستغربا "تقليل" رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من عواقب الإضراب العام، ومن "خطورة وأد الحوار الاجتماعي وتنامي الاحتقان والتذمر من طرف كافة مكونات الشعب المغربي، وفي مقدمتها المركزيات النقابية"، التي دعت مجتمعة لشن إضراب وطني عام نهاية الشهر الماضي.
وتساءل بكوري حول "الدواعي والاعتبارات، التي يعتمد عليها رئيس الحكومة لرفض الجلوس على طاولة الحوار مع المركزيات النقابية"، واتهم بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتهديد الاستقرار، وقال إن "التعاطي اللامسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي من شأنه أن يزيد من درجة الاحتقان ويهدد السلم الاجتماعي".
من جهته، حمل حكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني ل "البام"،
الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، وقال إنها "لا تعبأ بما يقع ولا بمطالب المركزيات النقابية"، داعيا الحكومة إلى العمل على تنفيذ الأجندة التشريعية التي قدمتها في وقت سابق، من أجل تنزيل كافة القوانين التنظيمية الواردة في الدستور.
وأضاف في تصريح ل "المغربية"، أن "الحكومة ينتظرها عمل تشريعي وازن، لكنها غير مكترثه لخطورة عدم تنفيذ تلك القوانين التنظيمية والنصوص التي جاء بها دستور 2011، بعد ثلاث سنوات من التصويت عليه". وأنها "لا تعير أي اهتمام للمقاربة التشاركية الواردة في الدستور، سواء في علاقاتها مع النقابات أو مع أحزاب المعارضة"، متهما الحكومة بتغييب أي عمل جدي لإعمال المقاربة التشاركية مع أحزاب المعارضة، للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال السنة المقبلة.