المعارضة تحذر من "تلكؤ" الحكومة في أجرأة الدستور وتتهمها بافتقاد القدرة على إبداع الحلول للإشكاليات

حذر النواب والمستشارون المنتمون لأحزاب المعارضة، خلال لقاء مشترك، مساء امس الجمعة، من "تلكؤ" الحكومة في أجرأة الدستور الجديد وتنزيل مقتضياته بما يفرغ المرحلة الانتقالية.

وأكد برلمانيو المعارضة خلال هذا اللقاء المشترك، الذي ترأسه قادة أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، تحت شعار "دفاعا عن الديمقراطية"، إنه "من حق المغاربة أن يعبروا عن قلقهم الشديد والكبير من تلكؤ الحكومة في تنزيل مقتضيات هامة في الدستور تهم الهوية خصوصا اللغوية منها والمناصفة وتوسيع مجال المراقبة والتشريع وغيرها من القضايا التي ترهن مستقبل المغاربة".

وأشاروا في بلاغ تلاه النائب عبد الله البقالي، إلى أن الحكومة "لم تحترم حتى المخطط التشريعي الذي أعدته والتزمت بتنفيذه"، مسجلين "استفرادها" بمعالجة الملفات الكبرى والمصيرية.

واعتبروا أن الدخول السياسي والاجتماعي "مطبوع بالاحتقان وسيادة مظاهر القلق لدى مختلف الفئات الشعبية"، مشيرين إلى أن الحوار الاجتماعي "يعيش اختناقا يكاد يكون غير مسبوق في التاريخ السياسي والنقابي الحديث للمغرب مما يشكل تهديدا مباشرا وحقيقيا للاستقرار الاجتماعي الذي ينعم به المغاربة منذ أمد بعيد".

وذكر برلمانيو المعارضة أن الحكومة اختارت أن تمهد لهذا الدخول السياسي "لما ادعت أنه مشاورات سياسية" مع الأحزاب السياسية حول مسودات مشاريع القوانين الانتخابية والجماعات الترابية والتقطيع الانتخابي، مضيفة أنه "تأكد أن الأمر لم يعد أن يكون تحايلا على المفهوم الحقيقي للمنهجية التشاركية التي يجب أن تسود" مضيفين أن المشاورات "لا يمكن أن تقتصر على اطلاع الفرقاء على المشاريع ومطالبتهم بإبداء الرأي في حين تختلي الحكومة بنفسها لتقرر في مصير ما ستفرزه هذه المشاورات".

واعتبر برلمانيو المعارضة أن "مظاهر الأزمة استفحلت بشكل مخيف بسبب افتقاد الحكومة للقدرة على إبداع الحلول للاشكاليات والصعوبات التي يعتبر وجودها أمرا طبيعيا"، مضيفة أن "العجز الحكومي عن الإبداع يفضحه التجاؤها المستمر إلى الهجوم والنيل من القدرة الشرائية لمختلف الفئات خصوصا المتوسطة منها والمحدودة الدخل، وهذا ما يشكل في جوهره تهديدا حقيقيا للاستقرار العام في البلاد لأنه يوسع مساحة الهشاشة الاجتماعية ويدفع فئات كثيرة نحو الفقر والعجز وهذا يعني فتح آفاق جديدة نحو تعبيرات الغضب والاحتجاج".

كما عبر النواب والمستشارون المنتمون لأحزاب المعارضة بمجلسي البرلمان عن تخوفهم من أن يكرس مشروع القانون المالي لسنة 2015 هذا التوجه.

وكان قادة أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، على التوالي، حميد شباط ومصطفى البكوري وإدريس لشكر ومحمد الأبيض، أكدوا في كلمات لهم ، أن اللقاء يمثل محطة هامة في مسار تنسيقي حقيقي سيشمل جميع المستويات النيابية بما يوفر لفرق المعارضة داخل البرلمان شروط امتلاك قوة اقتراحية حقيقية.

وأكدوا على أهمية هذه المحطة الهامة في مسار التنسيق والعمل المشترك بين مكونات المعارضة البرلمانية لإعادة التوازن الضروري والحيوي بين الحكومة وأغلبيتها، من جهة، والمعارضة من جهة أخرى التي خول لها الدستور مكانة وصلاحيات متميزة.

كما أكد قادة أحزاب المعارضة البرلمانية على الإرادة المشتركة في المضي قدما نحو التنسيق في مختلف المحطات المقبلة سواء ما تعلق بالمجال التشريعي أو مراقبة العمل الحكومي وخاصة ما يهم مشروع قانون المالية لسنة 2015 والنصوص المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة وتفعيل الجهوية ومنظومة إصلاح العدالة ومختلف الملفات الكبرى ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي التي تحظى باهتمام الشعب المغربي .

كما ثمن نواب ومستشارو المعارضة بالبرلمان، في بداية هذا اللقاء المشترك، مضامين الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية النيابية الحالية، مؤكدين استعدادهم الكامل وتجندهم التام وراء جلالة الملك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا وتحصن المشروع الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.