مواجهة بين المهنيين ووزارة النقل حول التغطية الاجتماعية للسائقين

فريقا 'البام' بمجلسي البرلمان نظما يوما دراسيا حول الموضوع

أوضح بنشماس، في افتتاح أشغال يوم دراسي نظمه فريقا الحزب بمجلسي البرلمان، أمس الخميس بالمستشارين، أن الهدف من مناقشة الموضوع هو الوقوف على حجم الصعوبات، التي يكابدها المهنيون، ومعرفة الأجوبة، التي تشتغل عليها وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، مذكرا بمراحل اعتماد البطاقة المهنية للسائقين على ضوء ما تنص عليه مدونة السير من شروط، تلزم السائق المهني الراغب في الحصول على البطاقة المهنية باجتياز دورة للتكوين.
واعتبر بنشماس أن الإجراءات، التي جاءت بها الوزارة للحصول على البطاقة المهنية، والتي تفرض على السائقين اجتياز دورة تكوينية إجبارية، تنقصها الحكامة في التدبير. وقال "من خلال معاينة بسيطة لملف السائقين المهنيين، وجدنا أن الوزارة سلمت بطاقات مهنية لسائقين ترخص لهم بسياقة حافلات لا تتجاوز 15 مقعدا، في حين، أن حافلات النقل الطرقي تتجاوز ذلك العدد بكثير". وأضاف أن "معاينة قضائية، أقيمت في مدينة طنجة، أثبتت أن الوزارة لا توفر المقاعد الكافية لاجتياز السائقين للتكوين المستمر"، مبرزا أن "الوزارة فشلت في تمكن حوالي 304 آلاف سائق من اجتياز امتحان الحصول على البطاقة المهنية".
من جهته، قال محمد كرارة، ممثل وزارة النقل واللوجستيك، الذي عرض مراحل الوزارة لاعتماد البطاقة المهنية للسائقين، إن الوزارة تهدف، من خلال إجراءاتها، إلى الرقي بمستوى النقل الطرقي، والاعتناء بالسائق المهني، مشيرا إلى أن اعتماد البطاقة المهنية حصل بتوافق بين الوزارة والفاعلين في النقل. وقال إن "الوزارة قامت بمجهود جبار لاستصدار البطاقة المهنية لما يزيد عن 320 ألف سائق مهني"، وأن عملية اعتماد البطاقة المهنية واكبتها عملية تحسيسية، شرحت طرق الحصول على البطاقة وامتيازاتها المهنية.
وكشف كرارة أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وزعت أزيد من 9 آلاف بطاقة لسائقي حافلات النقل الجماعي الرابط بين المدن، و8 آلاف بطاقة للنقل المدرسي، كما وزعت بطاقات للنقل للعربات، التي لا يتجاوز عدد مقاعدها 15 مقعدا، وأشعرت إدارة الدرك الملكي لتفعيل المراقبة الطرقية للتأكد من أن السائقين للحافلات يتوفرون على البطاقة المهنية.
وأضاف أن التكوين في مجال السياقة المهنية يعد آلية للرفع من سلامة السياقة الطرقية، معتبرا أن الإجراءات، التي تقوم بها الوزارة، فيها مصلحة كبرى للسائقين المهنيين، وأن السائقين المهنيين استفادوا من التغطية الاجتماعية سنة 2011، وهو ما نفاه أحد السائقين، الذي أكد، في تصريح ل "المغربية"، أن "إعلان الوزارة بخصوص التغطية الاجتماعية للسائقين كان مقررا أن ينطلق في سنة 2011، إلا أن واقع الحال يثبت عكس ذلك إلى حدود اليوم".
من جهته، أكد رضا الحسناوي، رئيس المجلس الوطني لملتقى السائق المهني، في مداخلته في اليوم الدراسي، عدم استفادة السائقين المهنيين من التغطية الاجتماعية، التي وعدت بها وزارة النقل والتجهيز، دون أن ينفي مندوب وزارة النقل ذلك. كما كشف الحسناوي أن عملية تسليم البطاقة المهنية للسائقين "شابتها اختلالات"، وقال "نحن مع التكوين وإعادة التكوين للسائق المهني، لكن بشرط توفير مراكز التكوين بشكل يضمن مشاركة جميع السائقين في ربوع المملكة المغربية"، منتقدا طريقة اختيار الوزارة لإحداث مراكز للتكوين.