وزير التربية الوطنية يعطي الانطلاقة الرسمية ل'مشروع المؤسسة'

خطوة نحو إرساء المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج وتحسين جودة التعلمات

ذكرت وزارة التربية الوطنية أن مشروع المؤسسة الذي يندرج في إطار التعاون المغربي الكندي، من خلال مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب، يهدف إلى إرساء أسس الحكامة التربوية الجيدة وسياسة القرب والمقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج، وتكريس منهجية التدبير الجماعي للمؤسسة، عبر إشراك المدرسين والمدرسات والمتعلمات والمتعلمين في بلورة رؤية جماعية للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وفي مقدمتها تحسين جودة التعلمات، عن طريق التتبع الفردي للمتعلمين والمتعلمات ودعمهم المستمر وتقوية كفايات هيأة التدريس.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المشروع يتوخى، أيضا، تحديد المشكلات والحلول العملية الملائمة محليا لمعالجة الهدر والتعثر الدراسيين وضعف النتائج، والتغيب، والسلوكات السلبية للمتعلمات والمتعلمين وصعوبة انفتاح المؤسسة على محيطها. كما يسعى، يضيف البلاغ، إلى تشجيع ثقافة المبادرة والابتكار وتنمية المهارات الحياتية للمتعلمات والمتعلمين، بالإضافة إلى تفعيل مقاربة التخطيط التصاعدي للمنظومة، من خلال استثمار أولويات ونتائج مشاريع المؤسسات في وضع المخططات الإقليمية والجهوية لتنمية التربية والتكوين.
وسيجري تتبع وتقويم مشاريع المؤسسات على كل مستويات المنظومة من خلال لوحة للقيادة، مدمجة في المنظومة المعلوماتية المركزية، ستمكن من تتبع تطور المؤشرات إقليميا وجهويا ووطنيا، وتتبع درجة تحقيق أهداف المشاريع وتأثيرها على المسار التعليمي للتلاميذ والتلميذات، في ضوء بيانات منظومة "مسار" للتدبير المدرسي والإحصائيات الرسمية للوزارة، كالمؤشرات المرتبطة بتطور معدلات النجاح في جميع المواد والمستويات، وتلك المتعلقة بنتائج التحصيل في اللغات والرياضيات على المستوى الابتدائي، وبنسب استكمال التمدرس والتكرار والانقطاع في كل مستوى من مستويات أسلاك التعليم، وكذا المؤشرات الخاصة بنسبة توجه التلاميذ والتلميذات إلى الشعب والمسالك العلمية والتكنولوجية، وعدد الساعات السنوية لغياب التلاميذ والأساتذة والإداريين، ودرجة اشتغال الأندية التربوية، ونسبة مشاركة التلميذات والتلاميذ فيها، ونسبة تمدرس التلاميذ والتلميذات في وضعية إعاقة، وعدد المرشحين والناجحين منهم في الامتحانات الإشهادية.
وأعلن البلاغ أنه، لضمان نجاح الدينامية الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة، عملت الوزارة على إرساء بنيات للحكامة تضطلع بمسؤوليات الإشراف والتنفيذ والتتبع والتقويم على كل مستويات المنظومة، حيث سيتشكل على المستوى المحلي فريق مصغر للقيادة داخل كل مؤسسة تعليمية تتكون نواته من أعضاء مجلس التدبير وتمثل فيه باقي مجالس المؤسسة، وجماعة الممارسات المهنية التي تتكون من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.
وعلى المستوى الإقليمي والجهوي، سيجري تشكيل لجنة القيادة الإقليمية ولجنة القيادة الجهوية لمشاريع المؤسسات التي ستتولى مناقشة المخطط السنوي لتنفيذ استراتيجية مشروع المؤسسة. كما ستحدث على الصعيد المركزي لجنة قيادة مركزية يترأسها الكاتب العام للوزارة، ستشرف على تتبع إنجازية الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة على ضوء التقرير التقويمي السنوي للمخططات الجهوية وعلى المصادقة على الدلائل المسطرية والمنهجية.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء حضره مديرو المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والشركاء الكنديون، ورؤساء أقسام الشؤون التربوية، ورؤساء مصالح الحياة المدرسية.