جنايات الرباط ترفض السراح المؤقت لأمنيين متهمين بالاحتجاز والتعذيب والرشوة

بعد مواجهة حادة بين الدفاع والنيابة العامة حول المساطر القانونية

علمت "المغربية" أنه، بناء على ملتمس ممثل النيابة العامة، قضت هيئة الغرفة بتأجيل الملف، الذين يتابع فيه المعتقلون بتهم "الاحتجاز والتعذيب، وتلقي رشوة، والشطط في استعمال السلطة"، إلى غاية الاثنين 22 دجنبر المقبل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أطوار الجلسة شهدت اندلاع مواجهة كلامية حادة بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، إذ اختلف الطرفان حول مجموعة من البنود والمساطر القانونية المتبعة في الملف.
وتميزت الجلسة بتقديم ممثلي دفاع المتهمين ملتمسا إلى هيئة المحكمة، يقضي بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، بحجة توفرهم على جميع الضمانات القانونية، التي تضمن حضورهم جلسات المحاكمة، وأن "الأفعال المنسوبة للمتهمين غير مؤسسة قانونيا، وقرار الإحالة فارغ، إذ اعتمد فقط على محاضر الشرطة القضائية ولم يبين الأفعال الجرمية المنسوبة للمتابعين".
من جهته، عارض ممثل النيابة العامة ملتمس السراح المؤقت، مشيرا إلى "خطورة الأفعال الجرمية المقترفة من قبلهم، من اختطاف وتعذيب وتكبيل وطلب فدية"، ومعتبرا أيضا أن "الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، أخطر إجرام منظم".
ويتابع المتهمون، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء عمدا أشخاص مع العلم بأن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة دون مبرر مشروع" كل حسب ما نسب إليه.
وانطلقت أولى أطوار هذا الملف عندما وضع مواطن، نهاية السنة الماضية، عبر دفاعه، شكاية مسلمة إلى ممثل النيابة العامة، أشار فيها إلى تعرض موكله لمعاملة سيئة صدرت عن أمنيين اقتحموا مطعما بمدينة الرباط، ثم اقتادوه إلى مقر الأمن من أجل إخضاعه لإجراءات التحقيق.