مدونة الأسرة وهاجس التحسيس بمقتضياتها لدى الجالية المغربية

الدنمارك:

تفاعل أفراد الجالية المغربية مع القانونيين المغاربة الذين شرحوا بنود المدونة التي تهم مشاكلهم الخاصة، وهو حدث عرف حضور رئيس برلمان الدنمارك موغنس ليكيتوفت.
وأشرف على هذه المبادرة المركز الدنماركي للبحوث حول النوع الاجتماعي بشراكة مع جمعية أصدقاء المغرب في الدنمارك، حيث نظم لقاءان في نهاية الأسبوع الماضي بكوبنهاغن، وفي منطقة نايستفيد بضواحي العاصمة، التي يقيم بها عدد كبير من أفراد الجالية المغربية وعلى الخصوص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبالمناسبة، ذكر ليكيتوفت، وهو عضو مؤثر في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يقود التحالف الحكومي منذ سنة 2011، بأن 'إصلاح مدونة الأسرة يعتبر جزءا من التقدم الكبير الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة'
ويرى هذا السياسي المخضرم، الذي سيترأس السنة المقبلة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من الضروري للمغاربة في الدنمارك أن يكونوا مطلعين على ما يجري في بلدهم الأصلي خاصة بالنسبة لولوج النساء إلى العدالة.
وأجرى القضاة عبد القادر ضريضر وحميد فضلي، ومحمد علي الهيشو، وسعد أصبار، وعبد الهادي البطاح، ترافقهم المحامية بنقابة أكادير-العيون والناشطة في مجال حقوق المرأة أمينة محراش، نقاشات هامة وذات دلالات تواصلية كبيرة مع أفراد الجالية المغربية.
وبعد تقديم عرض موجز عن الخطوط العريضة للمدونة، تطرق عبد القادر ضريضر رئيس الغرفة الشرعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمقتضيات المدونة بعيدا عن المصطلحات الصعبة مع تفسير البنود والإجراءات بلغة ميسرة وبسيطة، حيث تكلف بعض الشباب المغاربة من الجيل الثالث للمهاجرين بالترجمة الفورية إلى اللغة الدانمركية.
وفي قاعة امتلأت عن آخرها في نوريبرو، وهي منطقة تضم جنسيات متعددة في العاصمة الدنماركية، تم التطرق للقضايا والأسئلة التي تهم على الخصوص الحاضرين الذين كان أغلبهم من النساء.
وحسب الكاتبة العامة لجمعية أصدقاء المغرب حكيمة لفحم لخريفي، فإن هذا الحضور يعد إشارة ذات دلالة على تطلع المغاربة المقيمين في الخارج للتفاعل مع مثل هذه المواضيع القانونية والتعرف على المعلومات الدقيقة والآنية.
وتؤكد سميرة، الشابة المغربية التي ازدادت بكوبنهاغن، أنها بعد ثلاث سنوات من طلاقها، تجد صعوبة في إثبات حقها المشروع، خاصة أن لها نصيبا من الإرث في المغرب بعد ثماني سنوات من العيش مع زوجها السابق.
أما إلهام، وهي في الأربعينات من عمرها، والتي تحدثت بحرقة كبيرة، فتبحث عن الكيفية التي يمكن بها الحصول على الجنسية لابنتها التي ولدت من زواجها بدنماركي، حيث ترى أنه من الضروري الحفاظ على أواصر العلاقة مع الأبناء خاصة الفتاة في سن المراهقة.
أما إبراهيم، الذي يقيم منذ 22 سنة في الدنمارك، فيرى أن مدونة الأسرة، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004، لن تستمر في ترك المرأة المهاجرة في حالة إهمال وذلك بعد حياة طويلة مع شريكها، خاصة في حالة قرر الزوج الارتباط مرة أخرى في المغرب دون حتى إخبارها.
من جهته طرح أب لفتاتين سؤالا حول الكيفية التي يمكن بها للمدونة أن تضمن، في حالة الانفصال، حق المرأة في حضانة الأبناء أو الحفاظ على الممتلكات، نظير عملها أو إرثها من والديها.
واجتهد المتخصصون في شرح مدونة الأسرة والتقدم الذي تم تحقيقه لفائدة الأسرة والإجراءات المعمول بها من أجل الحفاظ على حقوق النساء والأطفال، وقاموا بتوضيح العديد من مناطق الظل في المدونة التي تحتاج إلى تبيانها، وأحيانا المقتضيات التي تسير عكس الحقائق الميدانية والقانونية، وكذا التفسيرات الخاطئة لمواد المدونة، وتم التذكير بكل التسهيلات التي وضعت لضمان الولوج السهل للمتقاضين إلى العدالة.
وأكدوا أن العديد من الإجراءات الخاصة بالأسرة والأطفال لا تتطلب الذهاب إلى المغرب، بل تقديم الوثائق المعدة بالإدارة العمومية المعترف بها في الدنمارك مع الاستجابة لبعض الشروط القانونية، وأنه يمكن للمرأة المغربية أن تمنح بسهولة الجنسية لأولادها.
وأشاروا إلى أن تعدد الزوجات منظم من خلال القانون وأن القيود المطبقة ساهمت في التخفيض بشكل كبير من هذه الظاهرة، مبرزين أنه يمكن للمرأة أن تسجل جميع شروطها في ورقة مرفقة بعقد الزواج، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالممتلكات قبل وخلال مرحلة الزواج.
كما عقد هؤلاء المختصون في مدونة الأسرة جلسات للتشاور حول قضايا محددة وحالات خاصة يريد أصحابها عدم مناقشتها أمام الآخرين.
وذكر عبد الهادي البطاح رئيس قسم الأسرة بوزارة العدل والحريات بأنه يتم توفير خدمات في عدد من المحاكم تتعلق بمقتضيات مدونة الأسرة، وعلى الخصوص خلال العطلة الصيفية، لفائدة الجالية المغربية المقيمة في الخارج، مبرزا أن جميع شكايات أفراد الجالية المغربية المقيمة في الدنمارك، مثل بلدان الاستقبال الأخرى، تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الوزارة لتحسين الخدمات بشراكة مع الوزارات الأخرى، وضمنها وزارتي الشؤون الخارجية والمغاربة بالخارج.
من جهتها، ترى لفحم لخريفي أنه من دون التحسيس والإخبار الصحيح بكل التقدم الأساسي الذي تتضمنه المدونة فإنها ستبقى مجهولة بالنسبة للعديد من المغاربة، وخاصة النساء اللواتي يعتبرن الحلقة الأضعف وغالبا ما يكن الضحايا في حين أن القانون في صالحهن.
ودعت إلى فتح قسم للمساعدة القانونية في سفارة المملكة في كوبنهاغن لخدمة مصالح الجالية المغربية المقيمة في الدنمارك، وكذا في غيرها من البلدان الاسكندنافية المجاورة.
وفي نايستفيد القريبة من كوبنهاغن، حيث يوجد عدد مهم من أفراد الجالية المغربية المنحدرة من جنوب المملكة، أشاد عمدة المدينة كارستين راسموسن، بأهمية مساهمة المغاربة المقيمين في الخارج في بلد إقامتهم، من أجل تعزيز العلاقة الوثيقة بين المملكتين، مشيرا كمثال إلى الهيبة محمد بلهيبة عضو المجلس المحلي الذي يعمل بتفان في المجال الاجتماعي.
وتأتي هذه اللقاءات التحسيسية بعد يومين من النقاشات الأكاديمية حول مدونة الأسرة بكوبنهاغن بحضور ثلة من المحامين والقضاة والجامعيين والناشطين الجمعويين من كلا البلدين، وقد نظمت بعد اللقاء الذي انعقد خلال السنة الماضية في الرباط حول مدونة الأسرة في المغرب بعد عقد من تطبيقها. (و م ع)