'إعلان الرباط' يدعو إلى بلورة سياسات مجالية مندمجة في مجال التعمير

اختتام برنامج الاحتفاء بمائوية التعمير بندوة دولية في الصخيرات تشجيع تطوير المدن الذكية على النمط المتعارف عليه دوليا

أوصى المشاركون في المناظرة الدولية حول مائوية التعمير ببلورة وتفعيل سياسات مجالية مندمجة، باعتماد مقاربات متجددة واستراتيجيات للتنمية الترابية، ودعم اقتصاد منتج ومستدام قادر على جذب الاستثمارات وإنتاج الثروة، داعم للمبادرة الفردية وتحسين مناخ الأعمال.
وطالب المشاركون في "إعلان الرباط"، الذي توج اختتام أنشطة وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني في الاحتفاء بمرور مائة سنة باستصدار أول قانون للتعمير (10 دجنبر 1914)، بترسيخ التماسك المجالي، من خلال تنمية متناسقة، ترتكز على التفعيل الجيد لاستراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار الرأسمال المجالي، بشكل يسمح للمواطنين بالولوج إلى مختلف الخدمات، ويروم تثمين الأواصر الاجتماعية بين الأجيال والثقافات المحلية.
وشدد "إعلان الرباط" على تفعيل برامج لتقوية المجالات في مجابهة التحديات، بكيفية تسمح بالاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية، على مستوى السكن والأنشطة الاقتصادية والتجهيزات الجماعية والخدمات الحضرية، واستعمال واستغلال عقلاني للموارد لبلورة فضاءات مجمعة، قادرة على احتواء التوسعات العمرانية غير المدروسة، تقوم على تشجيع عمليات التجديد وإحياء وتكثيف الأنسجة الحضرية القائمة.
وأكد الإعلان ضرورة تحقيق التمفصل بين السياسات الحضرية والتنقلات، لتكريس استدامة المجالات، عبر تحسين وتنمية العلاقات البينية والوظيفية بين مختلف المكونات المجالية، وجعلها سهلة التواصل والولوج، وتشجيع تطوير المدن الذكية على النمط المتعارف عليه دوليا، باعتبارها ضرورة وليست شأنا ثانويا من أجل تحقيق النجاعة الترابية.
وطالب المشاركون في الندوة بتفعيل مناهج جديدة لحكامة ناجعة، تتلاءم مع الخصوصيات المجالية، وتعتمد مبدأ الديمقراطية التشاركية في صناعة القرار المرتبط بالتعمير، فضلا عن توسيع دائرة تبادل الممارسات الجيدة على مستوى التعمير المستدام، في إطار الشراكة الدولية والشراكة مع الجماعات الترابية والفاعلين غير الحكوميين.
ونظمت المناظرة الدولية حول موضوع "مائة سنة من التعمير بالمغرب: التحديات والآفاق"، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشهدت مشاركة 600 فاعل وخبير في ميدان التهيئة والتعمير على المستوى الوطني والدولي من أزيد من 30 دولة، استعرضوا تاريخ التعمير، داعين إلى تعزيز مكاسب مائة سنة من التشريعات المتعاقبة، والتفكير في وضع مقاربة متجددة، وإرساء إطار مرجعي، من شأنه تحقيق التنمية المستدامة لتأهيل المجالات الترابية، مع مراعاة التوفيق بين قيم الحداثة وضرورة تثمين الهويات والخصوصيات الجهوية والمحلية، وكذا اقتصاد الموارد بكل أنواعها.