إحداث وزارة مستقلة للتعمير وإعداد التراب الوطني دعامة بارزة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية

يشكل إحداث وزارة مستقلة تعنى بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني في الهيكلة الحكومية الحالية حدثا بارزا ومتميزا بالنظر للطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه هذا القطاع والدور الذي يلعبه في تأطير نمو المجالات بالشكل الذي يتيح استدامة مواردها وإرساء التضامن بين مختلف مكوناتها وضمان إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتوفير الشروط المثلى لخلق فرص الشغل والسكن وتهييئ أماكن الأنشطة المختلفة وخلق القيمة المضافة.
ومن هذا المنطلق، تعتبر الوزارة تحقيقا مؤسساتيا يندرج في إطار تنزيل المضامين الرائدة الواردة بدستور المملكة وكذا في تفعيل التوجيهات الملكية السامية وخاصة تلك المتعلقة بإرساء الجهوية المتقدمة ومبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن وتعزيز مسلسل اللامركزية واللاتمركز والحكامة الترابية الجيدة التي من شأنها تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المندمجة والمستدامة.
كما يشكل تزامن إحداث هذه الوزارة مع مرور مائة سنة على استصدار أول نص قانوني يعنى بالتهيئة والتعمير، مناسبة لتقييم وتثمين المناهج المعتمدة ومنطلقا جديدا لإرساء مقاربة متجددة للتنمية الترابية تعمل على إرساء آليات العمل الأفقي على صعيد المجالات بكل مستوياتها وكذا مراجعة المناهج المعتمدة في التخطيط الترابي لضمان تناسق وتناغم الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية المعلن عنها وما تتطلبه معالجة الاختلالات المجالية المرصودة التي تعرفها شتى المجالات الحضرية والقروية.
وفي هذا السياق، يرتكز برنامج وزارة التعمير وإعداد التراب بموجب سنة 2014 على تسريع تفعيل الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والذي يهم أساسا تأطير ومواكبة نمو المجالات بمختلف خصوصياتها وذلك من خلال إعداد مخططات استباقية تضمن تناسق الاستراتيجيات القطاعية الوطنية، وتقوية تنافسية المجالات والسهر على اندماجيتها، وترشيد استعمالها بشكل يضمن تنميتها المستدامة.
كما يعتبر تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي،الحضري والقرويمن أهم أهداف برنامج الوزارة، لضمان تجديد وإصدار وثائق التعمير في مختلف المدن المغربية وإعداد وثائق استباقية مرنة وقابلة للتنفيذ ووضع مخطط توجيهي للشبكة الحضرية لتعزيز دور المدن المتوسطة ودعم المدن الصاعدة وإحداث الأقطاب الحضرية الجديدة.
بخصوص إعداد التراب الوطني، فقد تابعت الوزارة خلال سنة 2013 تتبع إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب وذلك بغية تعميم هذه الوثائق على مجموع التراب الوطني،كما تم التركيز على مشاريع ترابية ذات بعد تنموي لمجالات معينة، ونخص بالذكر مشروع محاربة التصحر والفقر عبر تثمين واحات منطقة تافيلالت والمحافظة عليها، ومشاريع ترابية لتنمية العالم القروي ... . كما عرفت السنة الجارية إنهاء الدراسات المتعلقة بكل من أقطاب اقتصاد التراث بجهتي دكالة-عبدة وتادلة-أزيلال والجهاز المالي العمومي وتمويل إعداد التراب ومشروع وضع مرصد الديناميات المجالية والنظام الدائم لرصد وجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية بجهة الرباط- سلا –زمور- زعير SOCDM))وكذا نظام رصد وتتبع ديناميات مجال واحات تافيلالت والبوابة الجغرافية للمجالات www.geoportail.gov.ma)).
وبخصوص التنمية القروية، وبعد الشروع في تنفيذ المشاريع المتعاقد بشأنها برسم السنوات السابقة (2009-2010 و2011 - 2012) ومواصلة إنجاز مشروع واحات تافيلالت، تم الانتهاء من عملية انتقاء المشاريع في إطار مسطرة طلب المشاريع الممولة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (من مجموع 415 مشروعا تمت معالجتها من طرف اللجنة الوطنية لانتقاء المشاريع تم اختيار 93 مشروعا كفوج أول قابل للتفعيل). وهكذا تم التوصل ب 78 اتفاقية تمويل، 52 منها في طور المصادقة من طرف مصالح وزارة المالية ووصل مبلغ التحويلات المالية برسم سنة 2013 إلى 306 مليون درهم ويتم التحضير حاليا لتحويل 180 مليون درهم قبل متم سنة 2013. إضافة إلى الإعداد لإجراء خبرة علمية تتعلق برصد التأثير الترابي لمشاريع التنمية القروية المنجزة في إطار الصندوق وكذا إعداد دراسة حول السياسة القروية بالمغرب وإنجاز برنامج الهندسة الترابية بغية تأطير وتحسين قدرات الفاعلين المحليين فيما يتعلق بإعداد برامج التنمية القروية وإنجازها.
أما في مجال التعمير، فقد واصلت الوزارة مجهوداتها لتغطية كافة التراب الوطني بوثائق التعمير حيث تمت المصادقة على 103 وثيقة تعميرية إلى غاية يومنا هذا، أي بزيادة تقدر ب32% مقارنة مع سنة 2011 وإيلاء عناية خاصة لتتبع الوثائق المتعلقة بالمدن الكبرى والتي بلغ عدد منها مراحل جد متقدمة من الدراسة.
كما عرفت سنة 2013، استصدار ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون المتعلقة بطلبات البناء والتجزئ والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الذي يعد ورشا إصلاحيا مهما لتبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وبغية تكريس سياسة القرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة، عرفت سنة 2013 إحداث أربع وكالات حضرية جديدة (الوكالات الحضرية لبرشيد، تارودانت، العرائش والصخيرات-تمارة) وحصول 22 وكالة حضرية على شهادة الجودة ISO 9011 V2008 وكذا الشروع في تجربة نموذجية للتدبير اللامادي لدراسة طلبات الرخص في الوكالة الحضرية للخميسات من أجل تعميمها بكافة الوكالات الحضرية.
هذا ويرمي برنامج الوزارة برسم سنة 2014 إلى تحقيق الأولويات الأساسية التالية :
وضع برنامج استعجالي يهدف إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير وتحيين الوثائق المتجاوزة : المصادقة على 130 وثيقة تعميرية وتسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير المتعلقة بالمدن الكبرى ومراجعة النصوص المرجعية لإعداد هذه الوثائق؛
الإعلان عن 08 مخططات توجيهية للتهيئة الحضرية للمدن الكبرى والفضاءات التي تعرف ضغطا عمرانيا؛
تنظيم الدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني؛
مواصلة تتبع إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب؛
متابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية؛
إطلاق دراسات استراتيجية تهم ميكانيزمات وآليات تفعيل التضامن المجالي والمخطط الاقليمي حول تجانس المرافق العمومية الخاص بإقليمي تنغير وخنيفرة وإنجاز تقرير واقع حال إعداد التراب الوطني 2013-2014 وإنجاز الدراسات والمشاريع المتعلقة بمرصد الديناميات المجالية على المستويين الوطني والجهوي وكذا تعميم النظام الدائم لرصد وجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية على مستوى عمالات وأقاليم جهتي الغرب-الشراردة-بني احسن والشاوية-ورديغة؛
إعداد مشروع قانون يتعلق بالتهيئة العقارية (التهيئة التشاورية والضم الحضري) ومراجعة قوانين التعمير والتجزئات العقارية وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات واستصدار ضوابط بناء عامة من قبيل الضابط المتعلق بالوقاية من الحريق؛
المساهمة في وضع الآليات العملياتية لأجرأة ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون المتعلقة بطلبات البناء والتجزئ والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
الارتقاء بدور الوكالات الحضرية وتوجيه تدخلاتها.