لقاء بين الوزير ونقابة التعليم العالي يذيب الخلافات

اتفاق على حل مشاكل القطاع والتفاعل مع الملف المطلبي

قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إن أعضاء المكتب الوطني عقدوا، بدعوة من لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء الماضي، اجتماعا مشتركا بمقر الوزارة، حضره الوزير بمعية الكاتب العام للوزارة، وبعض المدراء المركزيين، ورؤساء المصالح.
وأوضحت النقابة، في تصريح ل"المغربية" أن الوزير والكاتب العام للنقابة أكدا ضرورة "الالتزام بالحوار الجدي والبناء بين الطرفين، وبالمنهجية التشاركية والتشاورية لحل المشاكل، التي تعتري السير العادي للتعليم العالي بصفة عامة، والجامعة العمومية بصفة خاصة، والاستجابة للانتظارات المشروعة للأساتذة الباحثين".
وذكرت النقابة أن الوزير أكد عزم الوزارة العمل على حل كل المشاكل الواردة في الملف لمطلبي للنقابة، فضلا عن استعدادها لفتح جميع الأوراش ومناقشة مواضيعها في إطار من "الجدية والمسؤولية".
من جهته، شدد الكاتب العام للنقابة على "الانخراط الواعي والمسؤول للنقابة في المقاربة التشاركية مع الوزارة، والنظر إلى المستقبل بتفاؤل، والعمل على بناء جو الثقة، كشرط أساسي لوضع الجامعة العمومية على درب الرقي والتطور".
وتوصل الطرفان إلى تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، تنطلق أشغالها يوم 15 يناير 2015. وبالنسبة لتحويل مناصب 2013، وقع التأكيد على أن المشكل سوي نهائيا، وسيدخل حيز التطبيق بداية من فاتح يناير 2015.
كما اتفق الطرفان على العمل على تسريع معالجة الترقيات، بمعالجتها حسب كل جامعة على حدة، والجامعات مطالبة بالإسراع ببعث نتائج عملها إلى الوزارة.
ونص الاتفاق، أيضا، على استئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالملف المطلبي، يوم 8 يناير 2015، للنظر في تغيير المرسوم قصد رفع حالة الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، واحتساب فترة الخدمة المدنية، ومناقشة المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي "ج"، وإيجاد حل منصف للأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997.
أما بخصوص مرسوم الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، فذكرت النقابة أن أعضاء المكتب الوطني "ترافعوا ضد هذا المرسوم، بالصيغة التي انتهى إليها خارج المنهجية التشاركية، لأنه يقصي أساتذة التعليم العالي المؤهلين الحاملين لدبلوم الدراسات العليا، أو المنبثقين عن المهندسين، من إمكانية الترقي لإطار أستاذة التعليم العالي"، مضيفة أن الاتفاق حصل على تشكيل لجنة خاصة بعضوية الوزير والكاتب العام للنقابة تبتدئ اجتماعاتها يوم 7 يناير 2015، لإيجاد حل لهذا المشكل.
وعبرت النقابة عن "ارتياحها للجو الإيجابي، الذي طبع الاجتماع"، مؤكدة حرصها على "مصداقية وجدية الحوار والعمل التشاركي مع الوزارة، خدمة للمصالح العليا للتعليم العالي العمومي والجامعة العمومية، وعملا على تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين".