ملف حاملي الدكتوراه الفرنسية نحو التسوية

في إطار الحوار المتواصل والبناء بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، ترأس السيد الوزير اجتماعا مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بحضور مسؤولي قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال وهي :- ملف حاملي الدكتوراه الفرنسية؛- المدارس العليا للأساتذة؛- نقط عالقة في الملف المطلبي.فيما يخص ملف حاملي الدكتوراه الفرنسية، فقد أكد السيد الوزير تفهمه لهذا الملف و رغبة الوزارة في إيجاد حل منصف وواقعي لوضعية هذه الفئة من الأساتذة الباحثين، خاصة وأن الجامعة المغربية في حاجة إلى تعبئة كل كفاءاتها لإنجاح ورش الإصلاح.
وهكذا تمت مناقشة خلاصات تقرير اللجنة التقنية المشتركة التي عهد إليها بدراسة هذا الملف وتقديم مقترحات تهدف إلى إيجاد حلول ناجعة وقابلة للتطبيق، حيث اتفق الطرفان على مايلي: 1 – اعتماد المبدأ القاضي بإعادة ترتيب الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين تم توظيفهم قبل سنة 1997 في إطار أستاذ مؤهل ابتداء من سنة 2002 . 2 – تمكين هذه الفئة من الأساتذة الباحثين من اجتياز مباراة أساتذة التعليم العالي خلال سنة 2006 .3 – اعتماد مبدأ احتساب الأقدمية العامة منذ تاريخ التوظيف بما في ذلك الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين حصلوا على دكتوراه الدولة قبل 1997 . أما بالنسبة لملف المدارس العليا للأساتذة، فقد تمت مناقشة عناصر التقرير الذي أعدته اللجنة التقنية المشتركة والمتعلقة بمختلف الجوانب البيداغوجية والإدارية والمالية والقانونية والمسطرية. وقد تم الاتفاق على التصور العام الهادف إلى الإصلاح الشمولي لهذه المؤسسات، انطلاقا من المواد 77 و 134 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتي أكدت على وظائف وخصوصية مؤسسات التعليم العالي لتكوين الأطر البيداغوجية لاسيما المدارس العليا للأساتذة التي أبانت على استعدادها للالتحاق بالجامعات .ومن أجل توفير الشروط الضرورية لإنجاح هذا التوجه في أفق سنة 2007 بإشراك كل الأطراف المعنية بهذا الملف،تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي قبل انصرام السنة الحالية. فيما يتعلق ببعض النقط العالقة في الملف المطلبي خاصة وضعية بعض الأساتذة الباحثين،فقد تم التذكير بأن الوزارة تقدمت باقتراحات تعديلات للمراسيم الخاصة بهذه النقط لإيجاد الحلول لها.وفي هذا الصدد،تعهدت الوزارة بتكثيف المشاورات مع الأطراف الحكومية الأخرى وإقناعها بضرورة إنصاف الأساتذة الباحثين المعنيين بهذه الملفات . وقد مر هذا الاجتماع في جو من الحوار الجدي والثقة المتبادلة؛ وفي الأخير ،تعهد الطرفان على مواصلة الحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول الناجعة لمختلف الملفات