عبد الكريم مادون: قرار إضراب قطاع التعليم العالي مستقل ولا علاقة له بأي أجندة سياسية

نقابة التعليم العالي تعتبر أن الوزارة الوصية تتجه نحو وأد الجامعة العمومية
نفى عبد الكريم مادون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن يكون قرار الإضراب الذي تخوضه النقابة لمدة 72 ساعة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل، قد اتخذ بناء على أية أجندة سياسية.
وقال عبد الكريم مادون في ندوة صحفية، أمس الإثنين بالرباط، "إن دواعي الإضراب الذي أقرته هياكل النقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 11 يوليوز الماضي جاء للدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث واستنكاره توجه الوزارة الوصية لوأد الجامعة العمومية وذلك من خلال فتح مؤسسات مؤدّى عنها وصلت ذروتها حينما سمحت بفتح كليات الطب الخاصة في كل من الرباط والدار البيضاء، وهو ما يعني المزيد من تهميش كلّيات الطب العمومية واستنزاف مواردها البشرية والمادية وكذا القضاء على تكافؤ الفرص وعلى الحق في المعرفة التي يضمنها دستور البلاد".
وعكس ما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام، أوضح المسؤول النقابي أن الإضراب تقرر بعد أن تملصت الوزارة الوصية من كل الاتفاقات التي أبرمتها مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك بعد أن سبق لها أن نسفت، في 11 يناير من العام الجاري، منهجية العمل المشترك فيما يخص القانون 00/01 والتي تتجلى في استفراد الوزارة بوضع قانون "لا يهمها فيه سوى القضاء على الجامعة العمومية" على تعبير الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي قال إنهم "يرفضونه جملة وتفصيلا".
وذكر عبد الكريم مادون أن نسف المنهجية التشاركية مع النقابة، سواء على مستوى الملف المطلبي أو على مستوى القانون الإطار، تأكد من خلال ما صرح به الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قبل أن ينسحب من اجتماع 11 يوليوز حيث قال "إنني أوقف أي حوار أو نقاش مع النقابة الوطنية للتعليم العالي"، يؤكد الكاتب العام للنقابة الذي اعتبر ذلك سابقة في تاريخ التعليم العالي.
وفي ذات السياق، أضاف المسؤول النقابي أن إجهاض العمل التشاركي، تجلى بشكل واضح من خلال المرسوم الخاص بترقي الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، والذي تم فيه التراجع عن كل ما تم الاتفاق حوله مع النقابة، بالإضافة إلى رفض الوزير مد المكتب الوطني للنقابة بمشروع المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية وانفراده بإصدار مشروع القانون 01.00، واتخاذه قرار الرفع من سن تقاعد الأساتذة الباحثين إلى 67 سنة دون مشورة النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو المشروع الذي يوجد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وشدد عبد الكريم مادون على أن هاجس النقابة الوطنية للتعليم العالي، ليس فقط هو الملف المطلبي، على الرغم من أهميته، وإنما هو إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار شمولي، ووفق مقاربة تشاركية، بهدف حل معظم المشاكل التي تعرفها المنظومة على مستوى الإصلاحات المؤسِّسة والدقيقة في مجال التعليم العالي ومن بينها القانون الإطار والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والإصلاح البيداغوجي والبحث العلمي إضافة إلى الملف المطلبي الذي صدرت بخصوصه مجموعة من البلاغات المشتركة والتي تلتزم فيها الوزارة بحل مجموعة من القضايا العالقة والتي تؤثر بشكل مباشر على المنظومة في شموليتها.