مدون يحمل الداودي مسؤولية توتر القطاع ودفع النقابة للتصعيد دفاعا عن الجامعة العمومية

نفى عبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن يكون قرار الإضراب لأيام 23، 24 و25 لشتنبر الجاري أن يكون قرارا سياسيا كما يدعيه البعض والذي يسعى من خلاله لتغطية الشمس بالغربال، مشددا في هذا الإطار على أن قرار الإضراب قرار اتخذته اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في اجتماعها العادي لشهر ماي الماضي، ثم المكتب الوطني للنقابة خلال اجتماع لشهر يوليوز الأخير.
وأضاف مدون الذي كان مرفوقا بجميع أعضاء  المكتب التنفيذي للنقابة، في ندوة صحفية  عقدها يوم أمس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أن تغيير تاريخ قرار الإضراب كما يزعم البعض  غير صحيح،  ويهدفون من وراء ذلك  التشويش على قرار الإضراب الذي لجأت إليه النقابة مجبرة  بعد استنفاد جميع إمكانيات  الحوار.
وحمل الكاتب العام لنقابة الأساتذة الباحثين،  المسؤولية  في توتر الأوضاع إلى لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي خرق الاتفاق الذي يجمع النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة  حول المنهجية التشاركية المتضمنة في محضر موقع من قبل الطرفين، حيث رفض في أحد اللقاءات مؤخرا تسليم النقابة مشروع المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية واكتفى بإلقائه شفويا، وفي موقف غريب عمد الى  انسحابه من الاجتماع معلنا أنه يوقف كل حوار وتفاوض مع النقابة الوطنية  للتعليم العالي.
واعتبر مدون أن انسحاب  الداودي من ذلك الاجتماع  يعد   سابقة من نوعها  وفريدا في تاريخ  علاقة  الوزراء مع النقابة  الذين تعاقبوا على القطاع، حيث كان يسود خلال خمسين سنة  الاحترام  والتقدير  المتبادل.
ويجمل مدون أسباب ودواعي  قرار تنفيذ هذا الإضراب في  ثلاثة عناصر رئيسية، أولها ضرب المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي من طرف الوزارة  وإقدامها على اتخاذ قرارات أحادية الجانب دون استشارة النقابة أو فتح حوار حولها مع النقابة الوطنية للتعليم  العالي، خاصة في ما يتعلق بالملف المطلبي الذي يتعلق بالأساتذة الباحثين، ثانيا اختلافنا الجوهري مع الوزارة في الاستراتيجية التي تنهجها والتي تضرب الجامعة العمومية في الصميم، وذلك  بالقرارات التي أقدمت عليها الوزارة من أجل خوصصة الجامعة المغربية، ثالثا إقدام الوزارة على إخراج عدد من القوانين  دون استشارة  أو حوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي كشريك في القطاع، وسبق للجريدة أن فصلت في أسباب الإضراب  في عدد السبت الماضي.
كما لم تفته الفرصة  للإشارة إلى أن الحكومة قد أقدمت على اتخاذ قرارات بتمديد  التقاعد للأساتذة الباحثين من 65 سنة  الذي تم تنفيذها انطلاقا من 2011 إلى 67 سنة   في مرحلة ثم 71 سنة دون فتح أي حوار في الموضوع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وفي الأخير شدد مدون على أن النقابة الوطنية للتعليم العالي مع الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي دون تجزيء،  كما أنها النقابة كنقابة مواطنة لا يمكن أن تقف مكتوفة أمام هذا الهجوم الخطير على الجامعة المغربية العمومية، معلنا في هذا السياق  أنهم ضد ضرب مجانية التعليم العالي وخوصصته.