نمو الاقتصاد الوطني بلغ 2,9 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2014

حسب مذكرة إخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2014، فإن النمو المسجل خلال الفصل الثالث والذي يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,6 بالمائة عوض 6,8 بالمائة، يعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,7 بالمائة وإلى انخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 1,6 بالمائة.
فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 1,3 بالمائة في الفصل الثالث من سنة 2014 مقابل نمو مهم قدره 18,4 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,6 بالمائة عوض ارتفاع نسبته 18,7 بالمائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 3,5 بالمائة عوض 14,5 بالمائة.
كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من جهتها، حسب المصدر نفسه، ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمائة عوض 0,1 بالمائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 20,6 بالمائة والصناعات التحويلية بنسبة 3 بالمائة والماء والكهرباء بنسبة 2,1 بالمائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، نموا بلغ 3,2 بالمائة بدل 2,1 بالمائة خلال الفصل نفسه من سنة 2013 حيث عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا وهي البريد والمواصلات (6,5 بالمائة) وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي (5,2 بالمائة) والنقل 3,2 بالمائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات (3,2 بالمائة) والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي (2 بالمائة) والتجارة (1,7 بالمائة) والخدمات المالية والتأمينية (1,3 بالمائة) والفنادق والمطاعم (0,5 بالمائة).
وعلى هذا الأساس فقد سجلت القيمة المضافة الإجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 2,9 بالمائة عوض 3,8 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2013.