أزمة.. المغرب يسجل أضعف معدل نمو خلال الفصل الأول منذ سنوات

النمو الاقتصادي لم يتجاوز 1.7 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقابل 3.8 في المائة خلال السنة الماضية

في صفعة جديدة للحكومة، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب سجل أضعف نمو اقتصادي في ربع سنة خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يتجاوز معدل النمو خلال الفصل الأول من السنة الجارية 1.7 في المائة، مقارنة مع 3.8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزت المندوبية، في مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2014، هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.6 في المائة، نتيجة تراجع مستوى محاصيل الحبوب، رغم أن الأنشطة الفلاحية سجلت ارتفاعا نسبته 2.1 في المائة.
وتراجعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.4 في المائة بعد نمو بلغ 17 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأكدت المندوبية أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1.6 في المائة عوض ارتفاع نسبته 15.8 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 18.6 في المائة عوض ارتفاع نسبته 38.4 في المائة.
بالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبررت المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور بارتفاع أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 6.4 في المائة عوض انخفاض نسبته 3.5 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 3.8 في المائة عوض انخفاض نسبته 4.8 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 0.9 في المائة عوض 0.6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2.7 في المائة.
كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا نسبته 3.5 في المائة عوض 3 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية. وسجلت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا خاصة الفنادق والمطاعم بنسبة 6.5 في المائة عوض 5.4 في المائة، والنقل بنسبة 5 في المائة عوض انخفاض نسبته 0.3 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5 في المائة مقابل 4.6 في المائة.
وشهدت قطاعات البريد والمواصلات تطورا بنسبة 4.9 في المائة عوض 5.9 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات ب 2.7 في المائة مقابل 1.6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ب 2.6 في المائة عوض 6 في المائة، والتجارة ب 1.4 في المائة عوض 0.2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية ب 0.8 في المائة بدل انخفاض 0.3 في المائة.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، سجل الطلب الداخلي تحسنا في معدل نموه بلغ 3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2014، عوض 2.8 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2013، مساهما ب 3.1 نقط في النمو عوض 2.9 نقطة.
وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.2 في المائة بدل 3 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة ب 1.9 نقطة في النمو مقابل 1.8 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2.9 في المائة عوض 4.5 في المائة، مساهمة ب 0.5 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0.8 نقطة.