نتائج الحسابات الوطنية تظهر تباطئا في وتيرة نمو الإقتصاد الوطني بنسبة 1,7 في المائة عوض 3,8 في المائة في السنة الماضية

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ، خلال الفصل الاول من سنة 2014 تباطؤا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1,7 في المائة عوض 3,8 في المائة ، خلال نفس الفترة من سنة 2013 وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة ، في حين عرف القطاع الفلاحي انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة. وفي هذا السياق عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد ارتفاعا حيث انتقلت من 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الى 8,1 في المائة ، في حين، ظل المستوى العام للأسعار شبه مستقر.
وارتفعت القيمة المضافة الاجمالية بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، خلال الفصل الاول من سنة 2014 بنسبة 1,6 في المائة عوض 3,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي تراجعا بنسبة 4,4% بعد نمو مهم قدره 17 في المائة نفس الفصل من السنة المنصرمة. ويعزى هذا إلى انخفاض أنشطة: القطاع الفلاحي بنسبة 1,6 في المائة عوض ارتفاع نسبته 15,8 في المائة ؛ الصيد البحري بنسبة 18,6 في المائة عوض ارتفاع نسبته في المائة 38,4.
وبخصوص القيمة المضافة للقطاع الثانوي، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا إلى ارتفاع أنشطة: الصناعة الاستخراجية بنسبة 6,4 في المائة عوض انخفاض نسبته 3,5 في المائة ؛ الماء والكهرباء بنسبة 3,8 في المائة عوض انخفاض نسبته 4,8 في المائة ؛ الصناعات التحويلية بنسبة 0,9 في المائة عوض 0,6 في المائة ؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,3 في المائة عوض انخفاض 2,7 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا نسبته 3,5 في المائة عوض 3 في المائة في الفصل الثالث من السنة المنصرمة. وعرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا: الفنادق والمطاعم 6,5 في المائة عوض 5,4؛ النقل 5 في المائة عوض انخفاض نسبته 0,3 في المائة ؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 5 في المائة مقابل 4,6 في المائة ؛ البريد والمواصلات 4,9 في المائة عوض 5,9 في المائة ؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,7 في المائة مقابل 1,6؛ في المائة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2,6 في المائة عوض 6؛ في المائة التجارة 1,4 في المائة عوض 0,2؛ الخدمات المالية والتأمينية 0,8 في المائة بدل انخفاض 0,3.
وفي المجموع، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 1,7% عوض 3,8% نفس الفترة من السنة الماضية. و بالأسعار الجارية، حقق ارتفاعا نسبته 1,9% عوض 6,4% ، مما نتج عنه زيادة طفيفة في السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0,2%.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، سجل الطلب الداخلي تحسنا في معدل نموه بلغ 3% خلال الفصل الاول من سنة 2014 عوض 2,8% نفس الفترة من سنة 2013 مساهما ب 3,1 نقطة في النمو عوض 2,9 نقطة. في هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,2% بدل 3% نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 1,9 نقطة في النمو مقابل 1,8 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,9% عوض 4,5% مساهمة ب 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة. ومن جهته، عرف إجمالي الاستثمار)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( شبه استقرار مقابل انخفاض بنسبة 0,8% السنة الماضية.
من جهتها، عادت المبادلات الخارجية إلى مساهمتها السلبية في النمو الاقتصادي ب 1,4 نقطة عوض مساهمة ايجابية قدرها 0,9 نقطة. فالصادرات ارتفعت بنسبة 8,8 %مقابل انخفاض بنسبة 1,6 %، وارتفعت الواردات بنسبة 12 %عوض انخفاض قدره 3,8 %في الفصل الاول من سنة 2013.
وبالأسعار الجارية ، ومع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بنسبة 1,9 % مقابل 6,4% وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 13,3% مقابل 0,3% عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا طفيفا نسبته 2,5% عوض 6,1% خلال الفصل الاول من سنة 2013.
مع ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 3,7% مقابل 5,2% بلغ الادخار الوطني 25,6% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,4%.
وسجل إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي نفس معدل السنة الماضية حيث بلغ 33,7%، ونتيجة لذلك استقرت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني في 8,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7,3%.