الاقتصاد المغربي ارتفع بنسبة 5.6 في المائة خلال سنة 2009

حسب المندوبية السامية للتخطيط

رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها العالم بسبب الأزمة الاقتصادية، فان الاقتصاد المغربي حقق خلال سنة 2009 التي ودعناها نموا اقتصاديا ملحوظا.
فقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2009 أظهرت أن النشاط الاقتصادي الوطني حقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.6 في المائة.
وأضافت المندوبية أن هذا النمو يعزى الى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 26 في المائة عوض 16.1 في المائة وإلى ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي بنسبة 2.6 في المائة عوض 4.4 في المائة وذلك برسم سنة من قبل.
وذكرت المندوبية أنه حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية، فإن معدلات النمو المسجلة على العموم أقل من تلك المنجزة خلال نفس الفصل في السنة الماضية، وهكذا وبالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2008 فإن أنشطة المعادن والطاقة قد تراجعت بنسبة 5.9 في المائة مقابل زيادة 0.3 في المائة بسبب انخفاض أنشطة المعادن بنسبة 18.4 في المائة بدل 4.8 في المائة وارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2.5 في المائة مقابل 4.1 في المائة.
كما سجلت الأنشطة الصناعية نموا بنسبة 0.4 في المائة في حين عرفت أنشطة البناء والاشغال العمومية شبه استقرار مقابل زيادة نسبتها 11.8 في المائة وسجلت الخدمات على العكس من ذلك زيادة إجمالية قدرها 4 في المائة، وباستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 2.1 مقابل زيادة 1.1 في المائة.
وسجلت زيادات في أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 3.1 في المائة والنقل بنسبة 1.3 في المائة والانشطة المالية نموا بنسبة 0.4 في المائة والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية بنسبة 3.3 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الادارات العمومية بنسبة 7.5 في المائة، والتعليم بنسبة 4.2 في المائة والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 8.8 في المائة.
وحقق الناتج الداخلي الاجمالي بالاسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 4.4 في المائة.