قال الضريس، في جوابه عن أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إن وزارة الداخلية تتوفر على مشاريع حلول بخصوص الاختلالات في أراضي الجموع، موضحا أنها "بلورت العديد من التصورات الرامية إلى مواجهة هذه الاختلالات"، وأن ملف أراضي الجموع تواجهه سلسلة من المعيقات، في مقدمتها المنظومة القانونية التي تؤطر تدبير شؤون الجماعات السلالية وأملاكها، وبطء وتيرة التصفية القانونية للرصيد العقاري والجماعي، وكثرة النزاعات العقارية المطروحة على القضاء. وأوضح الوزير المنتدب أن وزارة الداخلية تتوفر على تصورات من شأنها المساهمة في الحلول، عبر إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات السلالية وأملاكها، في أفق إعداد برنامج يمتد على مدى خمس سنوات لتسريع وتيرة التحفيظ، باعتباره المدخل لتأمين وتحصين الأرصدة العقارية المتاحة، مع إعداد اتفاقية إطار مع مختلف الشركاء والفاعلين في الميدان العقاري، للدفع بعمليات التحفيظ نحو المستويات المطلوبة، ولفض النزاعات المثارة بين الإدارات والمؤسسات العمومية. وشدد على مراعاة وزارة الداخلية لأهمية تأطير العرف والعادات، التي تحكم استغلال الأراضي الجماعية، بما لا يتنافى والقانون الوضعي، وتحديد الشروط الموضوعية لاكتساب صفة "ذو حق"، وتنظيم الانتفاع من الأراضي الجماعية، وتمليك الأراضي الفلاحية لفائدة مستغليها من أعضاء الجماعات السلالية، وتعبئة الأراضي المشمولة بوثائق التعمير لفائدة الدولة والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين، وفق أسس الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص. وبخصوص التدبير المفوض في قطاع النظافة، أوضح الضريس أنه يشكل خدمة عمومية تقوم بها الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، وأن الدولة تمنح التدبير المفوض للقطاع الخاص من أجل تدبير عدد من الخدمات والمرافق الجماعية، مثل التطهير السائل، والإنارة العمومية، والنقل الحضري، والمجازر، وأسواق الجملة. وعن أسئلة المستشارين حول ملف تجديد حضيرة سيارات الأجرة، أعلن الضريس أن تجديد سيارات الأجرة يبقى اختياريا وليس مفروضا على المهنيين، وأن الحكومة رصدت مبلغ 3 ملايير و600 مليون درهم لمساعدة المهنيين في تجديد حضيرة سياراتهم، وأنها تعالج الملف وفق المقاربة التشاركية، وتحرص على إشراك جميع الفاعلين، بمن فيهم ممثلون عن وزارة التجهيز والنقل، والنقابات المهنية، في تدبير ملف تجديد حظيرة سيارات الأجرة. وأوضح الضريس أنه، منذ إطلاق العملية، قدم 120 طلبا للاستفادة من دعم الدولة للراغبين في تجديد سياراتهم، المقدر بحوالي 80 ألف درهم، شريطة سحب السيارة القديمة من السير نهائيا واستبدالها بسيارة جديدة، تستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به، المحصور في ستة ركاب، بالإضافة إلى السائق. وبخصوص الإجراءات الأمنية والعسكرية المتخذة لحماية الحدود الشرقية، أعلن الوزير المنتدب أن القوات المسلحة الملكية وجميع المصالح الأمنية، من القوات المساعدة، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والإدارات الترابية، تقوم بواجباتها في حماية المواطنين المغاربة، مؤكدا أن جميع التدابير الأمنية والعسكرية متخذة، وبصفة دائمة، لحماية الحدود، وخصوصا منها الحدود الشرقية للمملكة. وأوضح أن السياج، الجاري بناؤه على الحدود مع الجزائر، والرفع من عدد المراكز الحدودية ومواقع المراقبة، جاري التنفيذ. ونبه المستشارين إلى أن وزارة الداخلية تأخذ بحزم مسألة مواجهة الإرهاب والعنف والتطرف، وقال "لا تهاون مع الجريمة"، موضحا أن النتائج، التي تعلن عنها الوزارة بشأن تفكيك خلايا الإرهاب، وضبط مجموعات المجرمين، "دليل على أن الأمور مأخوذة بحزم، ولا تهاون مع الجريمة، ولا مع العصابات التي تنشط في هذا الميدان".
