وزارة الداخلية تعلن عن تنظيم «حوار وطني حول الأراضي الجماعية» .. إنجاز 272 عقدا، منها 249 عقد كراء و23 عقد تفويت خلال ثمان سنوات

أعلن الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أنه وفي إطار التصفية القانونية للأراضي الجماعية، تم تجديد الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل تحفيظ 1.5 مليون هكتار من الأراضي الجماعية. كما تمت كذلك مواصلة عملية التحديد الإداري و استصدار الرسوم العقارية، فضلا عن إيداع 85 مطلب تحفيظ بمساحة إجمالية تناهز 84 ألف هكتار.
وفي إطار التحضير للعمليات المستقبلية للتصفية القانونية للعقارات المفترض أنها جماعية، تم إعداد 59 تصميم أولي بمساحة إجمالية وصلت إلى 514 ألف هكتار.
الشرقي الضريس الذي كان يتحدث في عرضه أثناء مناقشة ميزانية وزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب أعلن مواصلة منها لتحسين الحكامة وتكثيف برنامج التواصل مع مختلف الفاعلين، فإن الوزارة تنكب حاليا على إعداد تنظيم فعاليات «حوار وطني حول الأراضي الجماعية» من أجل التفكير في رؤية مستقبلية واستشرافية لتثمين وتدبير هذا الوعاء العقاري الجماعي.
وللدفاع عن مصالح الجماعات السلالية أضاف الضريس خلال عرضه أنه تم خلال هذه السنة منح 415 إذن بالترافع أمام القضاء لفائدة نواب الجماعات السلالية أو المحامين المنتدبين. كما تم تتبع 1441 قضية على صعيد المحاكم الإدارية، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، و 1957قضية أمام المحاكم العادية فيما يخص النزاعات المتعلقة بالعقارات الجماعية واستخلاص الديون المتأتية من عمليات الكراء.
وفي إطار تعبئة الرصيد العقاري للجماعات السلالية لدعم ومواكبة السياسات الحكومية الهادفة إلى تشجيع المستثمرين عموميين كانوا أو خواص، أضاف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أنه تم خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013، إنجاز 272 عقد، منها 249 عقد كراء و23 عقد تفويت، وذلك بمساحة إجمالية تفوق 6260 هكتار.
وبهدف توظيف سليم لمدخرات الأراضي الجماعية، أعلن أنه يتم إنجاز مشاريع تنموية لتمكين الجماعات السلالية من الإندماج في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث يتم سنويا رصد غلاف مالي يناهز 120 مليون درهم عوض 40 مليون درهم خلال الأربع سنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، تمت المصادقة على إنجاز 97 مشروع بقيمة 45 مليون درهم في مجالات متعددة كالماء الصالح للشرب، والبنايات المختلفة، والطرق القروية، و الكهربة القروية، والمشاريع الفلاحية المدرة للدخل.
كما أشار إلى أنه تم توزيع ما يناهز 455 مليون درهم على 76.000 ذي حق تابعين ل 109 جماعة سلالية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
ولترشيد تدبير هذا الوعاء العقاري، تواصل الوزارة التفعيل التدريجي لميثاق لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية على الصعيد الإقليمي وتكثيف المقاربة التعاقدية في هذا المجال بين الوصاية والصعيد الإقليمي في إطار برامج-عقود، حيث تم إعداد عقود برامج جديدة مع عدد من العمالات والأقاليم ليصل عددها الإجمالي منذ انطلاق هذه التجربة في سنة2007 إلى 46 عقد.