الفريق الدستوري يقدم مقترح قانون حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

تناقشه غدا لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

ينص المقترح على أن" التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات، مع ضمان هذا الحق للأطفال الذين هم في وضعية إعاقة. وتلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم، والسابعة عشرة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة".
ويهدف المقترح، حسب الفريق الدستوري، إلى إبراز الحق القانوني والتنصيص عليه، لضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس كحق متصل بتأهيلهم للاندماج في الحياة العامة.
وذكر الفريق الدستوري في مقترحه، أن المغرب عبر عن التزامه بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتها بعد التوقيع على الاتفاقية الدولية في 30 مارس 2007 والمصادقة عليها في 8 أبريل 2009.
وأوضح أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تروم تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع هذه الفئة تمتُعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، وكفالة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة، كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وتكافؤ الفرص، وإمكانية الولوج والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
وأشار الفريق الدستوري إلى أن المغرب سعى إلى التكيف مع التزاماتها بهذا الخصوص، إذ نص الدستور على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية، والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها، ومكافحة كل أشكال التمييز في هذه الحقوق، ومن بينها الإعاقة.
ويدعو المقترح إلى إبراز الحق القانوني لتمدرس هذه الفئات، وتمديد سنوات التعليم الأساسي إلى سنتين إضافيتين، كي تتلاءم أكثر وبعض الإعاقات المرتبطة بالتأخر العقلي وغيرها، معتبرا أن هذا المقترح مجرد خطوة لإعادة النظر في التشريعات الوطنية المرتبطة بالإعاقة في اتجاه تعزيز استقلالية هذه الفئة، وتمكينهم من ولوج البيئة المادية المحيطة بهم، من تعليم، ونقل، ومرافق، وخدمات عامة.