عبر التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عن ارتياحه العميق، إلى جانب باقي مكونات الحقل السياسي والنقابي والجمعوي، للتغييرات الهامة التي تضمنها مشروع الدستور الجديد باعتبارها تؤسس لمجتمع الحداثة والديمقراطية. وثمن المكتب التنفيذي للتحالف، في بلاغ له، ما جاء في تصدير مشروع الدستور الذي يؤكد على مجموعة هامة من المبادئ والقيم الكونية لحقوق الانسان، وعلى رأسها "حظر ومكافة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان"، وكذا اعتماد سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية وضرورة ملاءمة هذه الأخيرة مع مقتضيات تلك الاتفاقيات. كما نوه بتنصيص مشروع الدستور في فصله 34 على ضرورة "قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة ما يهم إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع". وبعدما جدد ترحيبه لما تم الأخذ به من مقترحات تقدم بها إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، سجل التحالف عدم التنصيص على إحداث مجلس وطني لشؤون الإعاقة كما جاءت به الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإعاقة وبروتوكولها الاختياري اللذين صادق عليهما المغرب. ودعا التحالف المواطنين إلى التعبير عن رأيهم في مشروع الدستور الجديد، وذلك من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حاثا السلطات العمومية على العمل على تيسير ولوج المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة للتعبير عن رأيهم والتصويت على مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء العام كخطوة أولى في إرساء مبدأ المساواة وعدم التمييز.
